الأموال
الإثنين 8 سبتمبر 2025 08:09 مـ 15 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تباين أداء مؤشرات بورصات البحرين وكراتشي ومسقط بختام التعاملات للسنة الثالثة على التوالي.. القاهرة تحتضن الاحتفال باليوم العربي للتطوع تراجع بورصتي السعودية وقطر بختام تعاملات الإثنين ارتفاع البورصات الأمريكية واليابانيه بتعاملات اليوم الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد بنهاية التعاملات وزير الاستثمار يبحث مع المفوض الأوروبي للتجارة مضاعفة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات لمصر د. إبراهيم درويش: السد العالي.. 65 عامًا من حماية مصر وصناعة المستقبل ملاك عبدالله: البركة في العمل تتحقق بالاستقامة والتوكل على الله بعد التخطيط وتأمين المخاطر جدة تحتضن لقاءً استثماريًا عربيًا بين الاتحاد العالمي لرجال الأعمال بالخارج والخبير بندر الغامدي اتفاق مصري بريطاني لحفر 5 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط العام المقبل إي اف چي هيرميس تطلق مؤتمرها الاستثماري السنوي الحادي عشر في لندن تروكولر تطور تجربة استثنائية لتحديد هوية المتصل باستخدام الذكاء الاصطناعي

عقارات

وسام طايل: مشروعات الطرق والكباري أساس التنمية الصناعية والتجارية

المهندس وسام طايل
المهندس وسام طايل

قال المهندس وسام طايل، العضو المنتدب لمجوعة طايل جروب، إن اهتمام الدولة المصرية بقطاع الطرق والكباري ليس مجرد مشاريع للتفاخر، بل هو إنصاف لشركات المقاولات المصرية التي كانت تُتهم في الماضي بعدم الكفاءة.
​وأضاف "طايل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن النظرة السلبية السابقة للمقاول المصري بدأت تتلاشى، حيث كان الاعتقاد السائد هو أن الشركات الأجنبية وحدها هي القادرة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن نموذج قناة السويس الجديدة يثبت العكس، فقد تم إنجاز أكثر من 80-90% من توسعتها بأيدي مصرية، وبتكلفة أقل بكثير من الشركات الأجنبية.
​وأوضح أن البنية التحتية القوية هي الأساس الذي تقوم عليه كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، من الصناعة والتجارة إلى الزراعة والسياحة، مؤكدًا أن المشروعات التي تبدو بسيطة مثل الطرق والكباري، هي في الواقع جزء من خطة شاملة ومدروسة، حيث تضم تحتها شبكات ومرافق حيوية مثل محطات الكهرباء والصرف الصحي والمياه، وهي عناصر أساسية لتشغيل أي مشروع تنموي.
​وأشار إلى أن الحكومة لم تكتفِ بتنفيذ المشروعات، بل دعمت القطاع بحل مشاكله الكبرى، أبرزها إصدار قانون التعويضات، وهو إنجاز ضخم أنقذ القطاع من أزمات كانت تهدد وجوده، وخاصة بعد التحديات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا وتقلبات الأسعار.
​وفي إجابة على سؤال حول طبيعة العمل مع الجهات الحكومية، أكد أن العمل مع الحكومة مربح، لكنه لا يخلو من بعض التحديات، مثل تأخر صرف المستحقات المالية في بعض الأحيان، موضحًا أنه رغم احتمالية وجود تأخير في صرف المستخلصات، إلا أن الشركات تحصل على حقوقها كاملة في النهاية، مشيرًا إلى أن الشركات تضطر لتغطية العجز النقدي خلال فترة التأخير، وهذا يتطلب من الشركة أن تكون قوية ماليًا.
​وشدد على أن الثقة بين الحكومة والشركات المحلية في تزايد، وهو ما ينعكس إيجابًا على عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.