الأموال
الجمعة 24 أكتوبر 2025 07:33 صـ 2 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أبو عجوة: آخر موعد للتقديم للحج السياحي 30 أكتوبر ارتفاع اسعار الذهب بأكثر من 1% تباين أداء مؤشرات بورصتي تونس والمغرب بختام التداول الدكتور إيهاب زكريا يحاضر بمنتدى الإسكندرية والبحر المتوسط الثقافي بمكتبة الإسكندرية الوطنية للانتخابات تعلن الكشوف النهائية.. والصحفي شادي عبد السلام برمز ”الأسد” رقم (2) مذكرة تعاون بين اشرى القاهرة واشري تركيا لدعم صناعة التبريد والتكييف والهواء الوطنية مصر تشارك فى مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية فى هانوى بفيتنام محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الثانية بنادي سيتي كلوب ويشيد بالمنشآت ابن سموحة يترشح لعضوية المجلس تحت السن.. قصة نجاح تجمع الرياضة والهندسة المنوفي: زيارة الرئيس السيسي للاتحاد الأوروبي تدعم استقرار سلاسل الإمداد وتفتح آفاقًا جديدة للصادرات الغذائية المصرية انطلاق الزيارة الميدانية الثانية ضمن برنامج ”مشاريع حوارية” في عمّان ستيلانتس مصر وجمعية «علشانك يا بلدي» تطلقان برنامج كوادر لتدريب الشباب بقطاع السيارات

عقارات

وسام طايل: مشروعات الطرق والكباري أساس التنمية الصناعية والتجارية

المهندس وسام طايل
المهندس وسام طايل

قال المهندس وسام طايل، العضو المنتدب لمجوعة طايل جروب، إن اهتمام الدولة المصرية بقطاع الطرق والكباري ليس مجرد مشاريع للتفاخر، بل هو إنصاف لشركات المقاولات المصرية التي كانت تُتهم في الماضي بعدم الكفاءة.
​وأضاف "طايل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن النظرة السلبية السابقة للمقاول المصري بدأت تتلاشى، حيث كان الاعتقاد السائد هو أن الشركات الأجنبية وحدها هي القادرة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن نموذج قناة السويس الجديدة يثبت العكس، فقد تم إنجاز أكثر من 80-90% من توسعتها بأيدي مصرية، وبتكلفة أقل بكثير من الشركات الأجنبية.
​وأوضح أن البنية التحتية القوية هي الأساس الذي تقوم عليه كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، من الصناعة والتجارة إلى الزراعة والسياحة، مؤكدًا أن المشروعات التي تبدو بسيطة مثل الطرق والكباري، هي في الواقع جزء من خطة شاملة ومدروسة، حيث تضم تحتها شبكات ومرافق حيوية مثل محطات الكهرباء والصرف الصحي والمياه، وهي عناصر أساسية لتشغيل أي مشروع تنموي.
​وأشار إلى أن الحكومة لم تكتفِ بتنفيذ المشروعات، بل دعمت القطاع بحل مشاكله الكبرى، أبرزها إصدار قانون التعويضات، وهو إنجاز ضخم أنقذ القطاع من أزمات كانت تهدد وجوده، وخاصة بعد التحديات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا وتقلبات الأسعار.
​وفي إجابة على سؤال حول طبيعة العمل مع الجهات الحكومية، أكد أن العمل مع الحكومة مربح، لكنه لا يخلو من بعض التحديات، مثل تأخر صرف المستحقات المالية في بعض الأحيان، موضحًا أنه رغم احتمالية وجود تأخير في صرف المستخلصات، إلا أن الشركات تحصل على حقوقها كاملة في النهاية، مشيرًا إلى أن الشركات تضطر لتغطية العجز النقدي خلال فترة التأخير، وهذا يتطلب من الشركة أن تكون قوية ماليًا.
​وشدد على أن الثقة بين الحكومة والشركات المحلية في تزايد، وهو ما ينعكس إيجابًا على عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.