النساجون الشرقيون تنفي شطب أسهمها من البورصة المصرية
نفت شركة النساجون الشرقيون ما تردد مؤخرا بشأن اعتزامها شطب أسهمها من جداول البورصة المصرية، مؤكدة التزامها الكامل بقواعد القيد واستمرارها في طرح أسهمها للتداول بالسوق.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنها مستمرة في تنفيذ خططها التوسعية داخل وخارج مصر، مع التركيز على تعزيز مكانتها في قطاع صناعة السجاد والمفروشات.
أعلنت شركة النساجون الشرقيون أن جمعيتها العامة غير العادية وافقت على بيع بعض الأصول العقارية والمنقولة، بما في ذلك الآلات والمعدات المستهلكة أو غير المنتجة أو التي لم تحقق المستهدف من المبيعات، وذلك بهدف إعادة هيكلة الأصول وتوجيه حصيلة البيع لدعم خطط الشركة المستقبلية.
كما منحت الجمعية مجلس الإدارة تفويضا كاملا لاتخاذ جميع الإجراءات المرتبطة بعمليات البيع أو التأجير أو التنازل عن الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، وكذلك المعدات والآلات، بما يشمل التوقيع على العقود الابتدائية والنهائية أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأكد القرار ضرورة الحصول على تقييمين معتمدين على الأقل عند بيع الوحدات العقارية، مع السماح لمجلس الإدارة بتوكيل الغير في تنفيذ بعض أو جميع ما ورد في التفويض.
وفي خطوة استراتيجية أخرى، وافقت الجمعية على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بغرضها ونشاطها، ليشمل التوسع في مجالات إنتاجية وتجارية جديدة.
وبموجب التعديل أصبح نشاط الشركة يغطي إنتاج السجاد الميكانيكي والنصف يدوي بجميع أنواعه، والمنسوجات والمفروشات الوبرية وغير الوبرية، والملابس الجاهزة، إلى جانب إنتاج كافة أنواع الخيوط والغزل من مختلف الخامات الطبيعية والصناعية.
كما يشمل النشاط تصنيع الآلات والمعدات اللازمة لقطاعات الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز والتعبئة والتغليف، مع تسويق هذه المنتجات محليا ودوليا واستيراد ما يلزم من خامات للإنتاج.
وأضاف التعديل الجديد أنشطة أخرى منها توريد وتركيب وصيانة الموكيت والسجاد، واستيراد المنسوجات غير تامة الصنع لاستكمال مراحل إنتاجها، بالإضافة إلى تصنيع وتصدير وبيع الخامات الطبيعية والصناعية المرتبطة بصناعة السجاد.
كما يتيح النظام للشركة تصنيع واستيراد وتصدير وبيع مختلف أنواع الأثاث والمفروشات ومستلزمات المنزل مثل غرف النوم والمعيشة والأطفال والصالونات والانتريهات والركنات.
وأكدت الجمعية أن التعديلات تمنح الشركة الحق في الدخول في شراكات أو تحالفات مع شركات وجهات أخرى تمارس أنشطة مشابهة أو مكملة، أو حتى شراء تلك الشركات، بما يتماشى مع القوانين المنظمة وبموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
