عمومية النساجون الشرقيون توافق على بيع بعض الأصول العقارية وتعديل غرض الشركة
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النساجون الشرقيون على بيع بعض الأصول العقارية أو المنقولة والآلات والمعدات غير المنتجة أو المستهلكة أو التي لا تحقق نسب المبيعات المستهدفة، وذلك بهدف إحلالها والاستفادة من حصيلة البيع في دعم أهداف الشركة المستقبلية.
كما أقرت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالبيع أو التنازل أو التأجير للغير للوحدات والفيلات السكنية والوحدات الإدارية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات المملوكة للشركة.
يشمل التفويض التوقيع على العقود الابتدائية والنهائية وتقديم الطلبات والتنازلات أمام أجهزة المدن الجديدة والهيئات الحكومية وغير الحكومية المختلفة، مع الالتزام بوجود تقييمين على الأقل عند بيع الوحدات العقارية، وإتاحة الحق لمجلس الإدارة في توكيل الغير في بعض أو كل ما ورد بالتفويض.
تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي
كما وافقت الجمعية على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرض الشركة.
وينص التعديل الجديد على أن نشاط الشركة يشمل إنتاج السجاد الميكانيكي والسجاد النصف يدوي بجميع أنواعه، والمنسوجات والمفروشات الوبرية وغير الوبرية، والملابس الجاهزة، وكافة أنواع الخيوط والغزل من الخامات الطبيعية أو الصناعية أو المخلوطة، إضافة إلى الآلات والمعدات اللازمة لصناعة الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز والتعبئة والتغليف، مع تسويق وبيع المنتجات داخل مصر وخارجها واستيراد ما يلزم لعمليات الإنتاج.
أنشطة إضافية بعد التعديل
يشمل الغرض أيضا توريد وتركيب وصيانة الموكيت والسجاد، واستيراد السجاد والمنسوجات غير تامة الصنع لإتمام إنتاجها، وإنتاج وبيع وتصدير الخامات الطبيعية والصناعية اللازمة لصناعة السجاد، إلى جانب استيراد المنتجات والمستلزمات المكملة لتشكيل الطاقة الإنتاجية.
كما يتيح النظام المعدل للشركة القيام بعمليات التشغيل للغير أو لدى الغير، بالإضافة إلى تصنيع واستيراد وتصدير وبيع كافة أنواع الأثاث والمفروشات ومستلزمات المنزل مثل غرف النوم وغرف الأطفال وغرف الجلوس والانتريهات والصالونات والركنات.
حق المشاركة مع شركات أخرى
وأكدت الجمعية أن للشركة الحق في أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وسيلة مع جهات تمارس أنشطة مماثلة أو مكملة أو متممة لأنشطتها، أو أن تشتريها، وذلك وفقا لأحكام العقد وبموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
