هيئة الرقابة المالية أول جهة رقابية مصرية تقيس بصمتها الكربونية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الانتهاء ولأول مرة من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024 وإصدار التقرير الخاص بذلك ضمن تقرير الاستدامة السنوي الصادر عن الهيئة.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الجهات الرقابية في مصر، بما يعكس توجه الهيئة الجاد نحو دمج معايير الاستدامة البيئية في منظومة عملها.

تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي

أكدت الهيئة أنها تستهدف تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية من خلال شراء شهادات الكربون الطوعية المتداولة في سوق الكربون الطوعي المصري خلال الفترات المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجيتها للتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة.

محمد فريد: خطوة محورية نحو مستقبل مستدام

قال الدكتور محمد فريد إن قياس البصمة الكربونية للمرة الأولى يعد خطوة محورية نحو مستقبل مستدام، موضحا أن الجهات الرقابية ينبغي أن تكون نموذجا يحتذى به في تطبيق الممارسات البيئية المسؤولة، حتى تكون قدوة للكيانات الخاضعة لرقابتها.

وأضاف أن توجه الهيئة لتعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي المصري يؤكد التزامها بدعم هذا السوق الواعد، وحرصها على القيام بدور وطني مسؤول في مواجهة التغير المناخي، بما يتماشى مع أهداف مصر الطموحة في هذا المجال.

تنفيذ محلي بأعلى المعايير

أوضح بيان الهيئة أن عملية قياس البصمة الكربونية جرت عبر إحدى الجهات الوطنية المتخصصة المقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، بما يعزز قدرات المؤسسات المحلية، ويمكنها من أداء عمليات القياس والتحقق وفقا لأحدث المعايير العالمية، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ريادة مصر في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.

الدور المتنامي لسوق الكربون المصري

برز خلال هذه الخطوة الدور الحيوي لسوق الكربون الطوعي المصري، الذي جرى تسجيل نحو 34 مشروعا به من مصر وعدد من الدول بينها عمان ونيبال والهند وبنجلاديش، أسهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون منذ انطلاقه في أغسطس 2024 كأول سوق منظم ومراقب من جهة رقابية مالية في مصر وأفريقيا.

أسواق الكربون تدعم الاقتصاد العالمي بـ 250 مليار دولار

تشير التقديرات إلى أن أسواق الكربون يمكن أن تساهم في توفير نحو 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030 عبر خفض تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية.

كما سجل البنك الدولي أن عائدات تسعير الكربون على مستوى العالم بلغت رقما قياسيا قدره 104 مليارات دولار في عام 2023، وهو ما يعكس النمو المتسارع للآليات السوقية لمواجهة التغير المناخي.

التزام مستمر بالاستدامة

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ستواصل تعزيز بيئة أعمال أكثر استدامة، وتشجيع الكيانات الخاضعة لرقابتها على تبني سياسات بيئية مماثلة، بما يدعم بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.