الرقابة المالية توافق على تسجيل 4 مشروعات جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، موافقة لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية خلال اجتماعها العاشر، على تسجيل 4 مشروعات جديدة لخفض الانبعاثات بقواعد بيانات الهيئة، تمهيدا لإصدار شهادات كربونية قابلة للتداول بسوق الكربون الطوعي بعد استكمال عمليات التحقق والمصادقة.

وتشمل المشروعات Abu Minqar Solar PV بمحافظة الوادي الجديد، ومشروع soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) بالواحات والمنيا، وتعمل شركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي وValue Network Venture وMars for Selling and Distributing Energy (إحدى شركات كرم سولر) كمطورين لها.

كما وافقت اللجنة مبدئيا على قيد شركة Applus الإسبانية ضمن جهات التحقق والمصادقة الدولية المعتمدة لدى الهيئة، عقب عرض قدمه ممثلو الشركة حول خبراتهم ونماذج عملهم في عدد من الأسواق العالمية.

وبذلك يرتفع عدد جهات التحقق والمصادقة المقيدة لدى الهيئة إلى نحو 6 جهات محلية وأجنبية.

حصيلة المشروعات المسجلة حتى الآن

وصل عدد مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة بقواعد بيانات الهيئة إلى 34 مشروعاً، أصدرت بموجبها ما يقرب من 170 ألف شهادة كربونيةمتاحة للتداول عبر منصة البورصة المصرية.

وتعمل هذه السجلات الإلكترونية كأنظمة مركزية لحفظ وإصدار وتتبع شهادات الكربون، بما يتيح للمستثمرين والجمهور الاطلاع على المشروعات والتأكد من تحقيق أهدافها.

دور السوق الطوعي للكربون

تأتي هذه القرارات في إطار تسريع تفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية كأول سوق منظم في مصر وأفريقيا لتداول شهادات خفض الانبعاثات.

ويهدف السوق إلى تمكين المستثمرين ومطوري المشروعات الزراعية والصناعية وغيرها من الحصول على عوائد إضافية عبر بيع شهادات الكربون، مع جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين.

أكدت الهيئة أن تسريع وتيرة العمل بسوق الكربون الطوعي يعزز جهود الدولة المصرية في الوصول إلى الحياد الكربوني، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع درجات الحرارة العالمية مثل الفيضانات والحرائق، وذلك بما يتوافق مع تعهدات مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.

وكانت الحكومة قد أرست الأسس التشريعية للسوق الجديد بقرار رئيس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، الذي أضاف شهادات الكربون كأداة مالية خاضعة لقانون سوق رأس المال.

تلا ذلك إصدار الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات الكربون، واعتماد معايير عمل سجلات الكربون الطوعية المحلية، وقواعد التداول والتسوية بالبورصة المصرية.

وبذلك تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية ترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة إقليميا في مجال أسواق الكربون، وتوفير بيئة استثمارية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.