البنك المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة لمؤسسات الدفع الإلكتروني

في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان وكفاءة المدفوعات الإلكترونية في مصر، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتعلق بالحوكمة والرقابة الداخلية، إضافة إلى تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، وذلك وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

حوكمة المؤسسات والرقابة الداخلية

تشمل التعليمات الجديدة قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسات الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى، مع تحديد الواجبات والمسؤوليات لكل طرف.

كما تضمنت التعليمات أسس الإشراف على الأداء لضمان استقرار المؤسسة، إلى جانب ضوابط تشكيل مجلس الإدارة، ودورية انعقاد الاجتماعات، واللجان المنبثقة عنه.

وأكد البنك المركزي على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية فعال يشمل إدارات المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر، مع توفير الموارد والكفاءات البشرية اللازمة لتمكين هذه الإدارات من أداء مهامها بكفاءة عالية.

شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين

حددت التعليمات الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمؤسسات الدفع، والتي تشمل الخبرة والكفاءة المهنية، والمصداقية والنزاهة وحسن السمعة، وتجنب تعارض المصالح.

كما نصت التعليمات على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي مسؤول رئيسي، مع الالتزام بهذه الإجراءات خلال عام من تاريخ صدور التعليمات.

ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع

يذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع سواء لمشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع، والتي تضمنت أيضا القواعد الانتقالية للمؤسسات القائمة.

تم مخاطبة هذه المؤسسات بتوفيق أوضاعها والتقدم بطلب للحصول على ترخيص خلال عام من تاريخ إصدار القواعد، أي حتى يونيو 2026.