التعمير للتطوير العقاري «توريك» ترعى ملتقى «بوابة استثمار البحر المتوسط» بالعلمين الجديدة

أعلنت شركة التعمير للتطوير العقاري – توريك (TOREC DEVELOPMENTS)، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن رعايتها الرسمية لملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط"، والمقرر انعقاده بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس الجاري.

ويفتتح الملتقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين والمطورين العقاريين من مصر ودول حوض البحر المتوسط.

وتأتي رعاية شركة توريك لهذا الحدث في إطار دورها الريادي لدعم الاستثمار العقاري وتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، حيث يشارك المهندس محمد أنور المدير التنفيذي للشركة في الجلسة الافتتاحية للملتقى، لمناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار في مدن الجيل الرابع، وخاصة بمدينة العلمين الجديدة.

ويهدف الملتقى إلى تحويل العقار المصري إلى منتج قابل للتصدير واستعراض أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها، كما يسلط الضوء على مدينة العلمين الجديدة بوصفها نموذجا عالميا للتنمية العمرانية المستدامة ووجهة استثمارية وسياحية متميزة على ساحل البحر المتوسط.

ويعكس الملتقى توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات المباشرة من خلال طرح محاور حيوية تشمل جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، والشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل السياحة العقارية، إلى جانب إبراز دور الإعلام في دعم الرؤية الاستثمارية للدولة واستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي في الترويج العقاري.

وتأسست شركة التعمير للتطوير العقاري – توريك في عام 2015 تحت اسم "التعمير للتطوير العقاري – الأولى"، بهيكل مساهمين يضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الأولى للتمويل العقاري وميد بنك والشركة القابضة للاستثمار والتعمير وشركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وبدأت الشركة برأسمال قدره خمسة ملايين جنيه قبل أن يتم رفعه سريعًا إلى خمسين مليون جنيه ثم إلى 124 مليون جنيه في عام 2018.

ومع بداية عام 2021 اتخذت الشركة مسارًا جديدًا للتوسع في السوق المصرية وتنويع أنشطتها لتشمل التطوير العقاري بجانب التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية.

وفي أغسطس من العام نفسه تم تعيين المهندس محمد أنور هلال مديرا تنفيذيا للشركة

كما رفعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصتها في الشركة لتصل إلى نحو 67 في المئة من إجمالي الأسهم.

وفي عام 2022 تم رفع رأس مال الشركة إلى 500 مليون جنيه في إطار خططها التوسعية.