الضرائب: النظام الضريبي المبسط فرصة دائمة لدعم المنشآت الصغيرة وتحقيق استقرار طويل المدى

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 6 لسنة 2025، الموجه للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يعد خطوة استراتيجية في مسار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيزها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي بما يضمن استدامة أعمالها ونموها.

وأوضحت عبدالعال أن النظام الضريبي المبسط الوارد في القانون قانون دائم لا يرتبط بفترة زمنية محددة، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على الممولين، مما يتيح لهم التخطيط طويل الأجل دون القلق من انتهاء فترة التسهيلات، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار.

وكشفت أن أبرز مزايا النظام هي تدرج النسب الضريبية من 0.4% للمشروعات التي تقل مبيعاتها السنوية عن 500 ألف جنيه، وحتى 1.5% للمنشآت التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه، مع إعفاء كامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسوم تنمية الموارد، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري لعقود التأسيس أو تسجيل الأراضي الخاصة بالنشاط.

وأضافت أن النظام يعفي أيضًا من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، ويتيح تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، وإقرار ضريبة المرتبات سنويًا، مع تبسيط إجراءات التسجيل والسداد دون اشتراط سجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.

وأكدت عبدالعال أن المصلحة توفر دعمًا فنيًا وتقنيًا مجانيًا للمنشآت الراغبة في الانضمام، بما في ذلك إمدادها بأجهزة ونقاط بيع إلكترونية (POS) وخدمات استشارية مستمرة، مشددة على أن الانضمام للنظام يمنح أصحاب المنشآت استقرارًا ضريبيًا يعزز خططهم للتوسع، ويحافظ على حقوقهم، ويحفزهم على النمو في بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستدامة.