بعد انتهاء التسهيلات الضريبية.. جمعية خبراء الضرائب تدعو لمنح حوافز للممولين الملتزمين

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التسهيلات الضريبية، التي انتهى العمل بها اليوم، شكّلت تحولًا نوعيًا في السياسات الضريبية، إذ انتقلت من نهج الجباية إلى دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج. وأوضحت الجمعية أن هذه التسهيلات استفاد منها قطاع واسع من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات الضريبية، مشددة على ضرورة منح حوافز للممولين الملتزمين دعمًا للعدالة الضريبية وتعزيزًا للامتثال الطوعي.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن تطبيق المنظومة الإلكترونية والسياسات الضريبية الحديثة أسفر عن نتائج قياسية، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب خلال الفترة من يوليو حتى مايو الماضي إلى 1.9 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 35.7%، وهو أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية بتاريخ مصر، دون فرض أعباء جديدة على الممولين.

وأشار عبد الغني إلى أن التسهيلات المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 2025 هدفت إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي ودعم الاستثمار.

وأضاف أن الجمعية ترحب بهذه التسهيلات، لكنها ترى أن هناك قطاعًا أكبر وأهم، وهو الممولون الملتزمون الذين يسهمون بنحو 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، لم يستفيدوا من هذه التيسيرات، داعيًا إلى منحهم حوافز أو تكريمهم بخطابات شكر وإدراج أسمائهم في قوائم بيضاء، أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم والمنطقة العربية.

كما طالب عبد الغني بوضع آلية دائمة لفض النزاعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن والمحاكم، من خلال لجان متخصصة تمنع تراكم المنازعات دون الاعتماد على تشريعات مؤقتة، مؤكدًا أن هذه الآلية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من وثيقة السياسات الضريبية المنتظر طرحها للحوار المجتمعي، لتحديد توجهات السياسة الضريبية للسنوات الخمس المقبلة.

واختتم مؤسس الجمعية بالتأكيد على أهمية تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 87 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ليكون أداة لتحقيق التوازن، وداعمًا لانضمام مصر إلى أفضل النظم الضريبية عالميًا.