إعفاء كامل من غرامات التأخير لممولي المنازعات الضريبية المنتظمة بشرط السداد خلال 3 أشهر

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية العالقة، خاصة أصحاب الدفاتر والحسابات المنتظمة.

وأوضحت أن القانون يمنح الممول الذي تقدم بطلب لتسوية منازعة ضريبية مؤيدة بحسابات منتظمة، إعفاءً كاملاً من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، شريطة سداد كامل الضريبة المستحقة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

وأضافت عبد العال أن هذه التسهيلات تعكس حرص وزارة المالية والمصلحة على دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين، مشيرة إلى أن الفئة التي تحافظ على انتظام حساباتها تحظى بمعاملة ميسرة في التسويات الضريبية.

وشددت على ضرورة الإسراع في السداد ضمن المهلة المحددة حتى لا تضيع فرصة الاستفادة من الإعفاءات الكاملة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل حلاً عمليًا لتعزيز الثقة والاستقرار في العلاقة بين المصلحة والممولين.

واختتمت بدعوة جميع الممولين الذين قدموا طلبات تسوية ولديهم حسابات منتظمة إلى إتمام السداد قبل انقضاء فترة الثلاثة أشهر، لضمان إغلاق ملفاتهم الضريبية بسلاسة والاستفادة من كامل الإعفاءات المقررة.