بعد بيع 60.2 مليون سهم.. حصة «قرة» في «القاهرة للزيوت» تتراجع إلى 49.1%

قامت شركة قرة لمشروعات الطاقة ببيع نحو 60.2 مليون سهم من حصتها في شركة القاهرة للزيوت والصابون، في صفقة بإجمالي نحو 19.972 مليون جنيه، وذلك بسعر 0.33 جنيه للسهم الواحد.

وأسفرت عملية البيع عن تراجع حصة "قرة" في رأسمال شركة القاهرة للزيوت والصابون إلى 49.15%، بعد أن كانت 51.08%

جدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ صفقة البيع من خلال شركة "ماسترز لتداول الأوراق المالية".

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، قد وافقت في اجتماعها الأسبوع الماضي، على تجميع كل خمسة أسهم في سهم واحد، بحيث يصبح رأسمال الشركة البالغ 312 مليون جنيه موزعا على 624 مليون سهم بدلا من 3.12 مليار سهم، مما يترتب عليه زيادة القيمة الاسمية للسهم إلى 0.50 جنيه بدلا من 0.10 جنيه، مع الإبقاء على رأس المال كما هو دون تغيير.

كما قررت الجمعية جبر كسور الأسهم الناتجة عن التجميع لصالح صغار المساهمين، دعمًا لهم وتحقيقًا للعدالة في توزيع حقوق الملكية.

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي لتعكس التعديلات الناتجة عن عملية التجميع، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقود التعديل، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للزيوت والصابون تحول نتائج أعمال الشركة إلى الخسارة خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، متأثرة بانخفاض ملحوظ في الإيرادات وتراجع هوامش الربح.

وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 8.34 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقابل صافي ربح قدره 28.81 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق

وانخفضت إيرادات النشاط بنسبة تتجاوز 32% لتسجل نحو 250.98 مليون جنيه، مقارنة بـ 372.34 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي. ك

ما تراجع مجمل الربح إلى 21.23 مليون جنيه مقابل 61.93 مليون جنيه، بينما بلغت أرباح التشغيل نحو 8.24 مليون جنيه مقارنة بـ 41.78 مليون جنيه في الربع الأول من 2024.

وأرجعت الشركة هذا الأداء السلبي إلى عدة عوامل، من بينها انخفاض المبيعات المحلية، وارتفاع بعض التكاليف التشغيلية المرتبطة بخطة إعادة هيكلة شاملة تشمل الجوانب الفنية والإدارية والمالية والتسويقية، في إطار الاستعداد للتوسع داخل السوق المحلي وأسواق خارجية مستهدفة.