سويلم يوجه بإجراءات حاسمة ضد الآبار المخالفة ويشدد على التحول الرقمي في التراخيص

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تحصيل نحو 200 مليون جنيه من رسوم تراخيص استخدام المياه الجوفية خلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2025، مشيرًا إلى أن هذه الإيرادات تمثل جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز الرقابة وتحقيق الإدارة الرشيدة لهذا المورد الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومراجعة أداء الإدارات العامة المعنية على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على ضمان الاستخدام المستدام والعادل للمياه الجوفية.

وأكد سويلم خلال الاجتماع أن الوزارة ماضية في تنفيذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق الآبار الجوفية المخالفة، مشددًا على أن حصر هذه المخالفات واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها يُعد أولوية قصوى، للحفاظ على حقوق الدولة وضمان كفاءة استغلال الموارد المائية.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير المنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، التي تم تفعيلها كمرحلة أولى في إدارات شرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة، مشيرًا إلى أن المنظومة تُمكن المنتفعين من تقديم الطلبات وتحميل المستندات إلكترونيًا، فضلًا عن متابعة حالة الطلب بشكل مباشر، مما يحدّ من البيروقراطية ويُسرّع إجراءات الحصول على التراخيص.

ووجه سويلم بسرعة استكمال تغذية المنظومة بالبيانات المطلوبة، مع تكثيف جهود توعية المنتفعين بأهمية استخدامها، سواء لتجديد التراخيص القائمة أو استخراج تراخيص جديدة، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح أداة رئيسية لتحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل داخل الوزارة.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية، بما يحقق رؤية الدولة في تحقيق الأمن المائي المستدام