الأموال
الإثنين 11 أغسطس 2025 01:55 مـ 16 صفر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
انطلاق مدرسة «إي اف چي هيرميس» للتكنولوجيا التطبيقية بالزراعة الذكية في الأقصر قفزة مالية للجمعية المصرية للتأمين التعاوني: الأقساط ترتفع 54% وصافي الفائض ينمو 13% «الإسكان»: تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الخدمات بمدينة أكتوبر الجديدة رئيس البورصة يشارك باحتفالية بدء التداول على أسهم «أرابيا إنفستمنتس» و«أرابيا للاستثمار والتنمية» الأهلي فاروس: «بنيان» أمام فرصة انتعاش وتعافي السهم مرهون ببيع «ووك أوف كايرو» العرجاوي: تسويق الخدمات الجمركية حجر أساس لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات خبير اقتصادي يحذر من تصاعد غسل الأموال عبر التكنولوجيا كامل أبو علي على غلاف فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أفضل 100 قائد في السياحة والضيافة لعام 2025 ”اقتصادية قناة السويس” توقع عقد إنشاء مصنع صيني للمنسوجات بالقنطرة غرب كجوك: تعزيز دور القطاع الخاص المصري وتوسيع النفاذ إلى الأسواق الأفريقية السياحة والآثار: وادي الملوك بالأقصر لم يتأثر بحريق الكافيتريا والمقابر آمنة كامل الوزير يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث تطورات المشروعات المشتركة

كُتاب الأموال

محمود العربي يكتب: كيف يمكن خفض الأسعار؟ وهل تنجح الحكومة في تحقيق ذلك قريبًا؟

الكاتب الصحفي محمود العربى
الكاتب الصحفي محمود العربى

تسعى الحكومة المصرية في الوقت الراهن لنقل أثر استقرار الاقتصاد الكلي إلى حياة المواطنين اليومية، وتحديدًا من خلال خفض الأسعار. وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عن خطة متكاملة سيتم مناقشتها مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية خلال أيام، تستهدف خفض أسعار السلع والمنتجات الأساسية بشكل مستدام.

وأكد رئيس الوزراء أن تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة قد شهدت استقرارًا وتراجعًا نسبيًا، ما يمهّد الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في خفض الأسعار وتحريك الأسواق، خاصة في ظل حالة الركود وتراجع القوة الشرائية لدى قطاع كبير من المواطنين. وهو ما يُعد اعترافًا مهمًا يُحسب للحكومة، حيث أقرت بأن المواطن لم يشعر بعدُ بالتحسن الاقتصادي، رغم التحولات الإيجابية على مستوى مؤشرات الاقتصاد.

ولكن… كيف نخفض الأسعار فعليًا؟

خفض الأسعار ليس قرارًا إداريًا يُفرض، بل هو نتيجة لبيئة اقتصادية داعمة للإنتاج المحلي والتجارة العادلة. ولذلك، هناك عدة خطوات ومحاور يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف، منها ما يلي:

1. توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة، وتقليص الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المواد الخام والمعدات.

2. خلق مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، وإتاحة الأراضي بأسعار مناسبة، وتقديم قروض ميسرة للمصنعين والمنتجين.

3. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية، مع منحها الأولوية في التمويل والتدريب ومنحها فترات سماح في السداد، خصوصًا المتعثرة منها.

4. منح فترات سماح للمصانع المتأثرة والمديونة للبنوك، بدلًا من الحجز على أصولها وتوقف الإنتاج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى ندرة السلع وارتفاع أسعارها.

5. وقف التعامل بالدولار داخل السوق المحلي في الأنشطة التي لا تستدعي ذلك، مثل بعض المدارس الدولية أو الرسوم العقارية أو الجمارك الخاصة بالشركات المحلية، وهو أمر يُثقل كاهل المواطن ويزيد الضغط على سوق العملة.

6. زيادة الإنتاج المحلي بشكل عام، لأن وفرة السلع تؤدي بطبيعة الحال إلى خفض أسعارها.

لقاء الحكومة مع الغرف التجارية والصناعية.. بداية الحل

الاجتماع المرتقب بين الحكومة وممثلي القطاعات الصناعية والتجارية، يمثل خطوة مهمة نحو التوافق على آليات خفض الأسعار من المنبع، وليس فقط عبر حملات رقابية على الأسواق. فعندما يحصل المصنع على مدخلات إنتاج بأسعار أقل، وتُمنح له تسهيلات مالية حقيقية، يستطيع تخفيض تكلفته، وهو ما ينعكس مباشرة على التاجر، ثم على المستهلك النهائي.

لا يمكن تحميل التاجر فقط مسؤولية ارتفاع الأسعار، كما لا يمكن تبرئة البعض من جشع واضح. لكن المعالجة الفعالة تبدأ من المصدر، لا من النهاية.

المواطن.. الحلقة الأضعف في ميزان الأسعار

في ظل الرواتب الحالية، لا تزال الأسرة المصرية تعاني يوميًا في سبيل تأمين احتياجاتها الأساسية. فمثلًا، أسرة مكونة من 5 أفراد تستهلك في وجبة الإفطار فقط ما يتجاوز 100 جنيه يوميًا إذا لم تحصل على دعم تمويني. هذا يعني أكثر من 3000 جنيه شهريًا للإفطار فقط، بخلاف الغذاء والعشاء والسكن والخدمات. وإذا أضفنا تكلفة التعليم والمواصلات والمصروفات غير المتوقعة، نجد أن الحد الأدنى الحقيقي لتغطية احتياجات أسرة متوسطة يتجاوز 12 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يجعل أي حديث عن تحسن اقتصادي بدون انعكاس على الأسعار أمرًا يصعب قبوله لدى الشارع.

في الختام

إذا أرادت الحكومة أن تنجح في خفض الأسعار، فالمفتاح هو الإنتاج. وتسهيل سبل الإنتاج يبدأ من البنية التحتية والتشريعات حتى المعاملة المصرفية العادلة. خفض الأسعار لا يتم بالمناشدات، بل بالقرارات الحاسمة التي تخفف الضغط عن المصنع والمزارع والتاجر، وتضع المواطن في قلب المعادلة.

متى تنجح الحكومة في ذلك؟

النجاح قادم، فقط إذا تم التنفيذ بجرأة وبعقل اقتصادي واقعي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4523 48.5504
يورو 56.3936 56.5175
جنيه إسترلينى 65.1635 65.3100
فرنك سويسرى 59.9434 60.0871
100 ين يابانى 32.7979 32.8665
ريال سعودى 12.9089 12.9368
دينار كويتى 158.6000 158.9731
درهم اماراتى 13.1911 13.2185
اليوان الصينى 6.7440 6.7582

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $108.12
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $99.11
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $81.09
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $63.07
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $54.06
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3362.81
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $756.82
الأونصة بالدولار 3362.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى