قانون التعاونيات الزراعية على طاولة النقاش بين وزير الزراعة ووزير الشئون النيابية والقانونية
في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية الداعمة للقطاع الزراعي، استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لبحث التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
ناقش الوزيران خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المطروحة ضمن مشروع القانون الجديد، الذي يستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل التعاونيات، بما يتواءم مع المتغيرات والتحديات الراهنة، ويسهم في تعزيز كفاءة الجمعيات الزراعية وتوسيع خدماتها لصالح صغار المزارعين.
وأكد وزير الزراعة أن التعاونيات الزراعية تمثل عنصرًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز سلاسل القيمة في الإنتاج والتسويق الزراعي، مشيرًا إلى أهمية تسريع إصدار القانون الجديد ليواكب تطلعات الفلاحين. وأوضح أن الهدف هو إعادة إحياء دور الجمعية الزراعية باعتبارها "بيت الفلاح"، لتكون مركزًا متكاملًا يُقدم مستلزمات الإنتاج، وخدمات الإرشاد، والتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخول.
من جهته، شدد وزير الشئون النيابية والقانونية على التزام الوزارة بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لضمان التوصل إلى صياغة توافقية لمشروع القانون، تحقق مصالح العاملين في القطاع، وتُعزز من كفاءة التعاونيات في دعم التنمية الزراعية الشاملة.
واتفق الجانبان على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين فرق العمل بالوزارتين خلال الفترة المقبلة، لمراجعة التفاصيل الفنية والتشريعية لمشروع القانون، تمهيدًا لإعداده بصيغته النهائية وعرضه على الجهات المختصة لاستكمال المسار التشريعي، قبل إحالته إلى مجلس النواب.
ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور التعاونيات كأذرع تنموية تسهم في دعم الإنتاج المحلي، وتحقيق استدامة في الخدمات الزراعية المقدمة للفلاحين على مستوى الجمهورية.
