المرشدى: إصدار قانون التعويضات يسهم في تخفيف العبء على المقاولين
كشف المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبنا عن ابرز المشكلات التي واجهها قطاع المقاولات،و على رأسها تداعيات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة البنكية الذي بلغ ٣٠٪، وتباطؤ صرف المستحقات والتعويضات من جهات الإسناد، مما أثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية للشركات، وأدى إلى خروج عدد من الشركات الصغيرة من السوق .
لجنة دعم فني للتعويضات وفروق الأسعار
وقال المرشدى فى تصريحات لـ «الاموال»، أن إصدار قانون التعويضات ساعد في تخفيف العبء على المقاولين، رغم بعض العوائق في التنفيذ من قبل الجهات الإدارية موضحا ان اتحاد المقاولين قام بتشكيل لجنة دعم فني للتعويضات وفروق الأسعار من خبراء لهم خبرة كبيرة في أعمال التعويضات وتقوم اللجنة بمساعدة شركات المقاولات ، على استيفاء المستندات المطلوبة والتعامل مع الإجراءات المعقدة.
وأضاف ان اللجنة تُعقد اسبوعياً وتستقبل أى مقاول لديه تسأول أو مشكلة مع قانون التعويضات أو فروق الأسعار، وقد عقدت اللجنة أكثر من ٣٨ اجتماعًا خلال العام.
اجتماعات مع البنوك المصرية
وأشار عضو مجلس ادارة الا تحاد إلى أهمية حل مشكلة اصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية وأن الاتحاد في هذا الصدد يحاول ترتيب اجتماعات مع البنوك المصرية المختلفة خاصة التي لديها فروع في الدول المستهدفة .
ولفت الى تحديات تطبيق قانون العمل الجديد، مثل التأخر في إصدار شهادة القوى العاملة ورخص مزاولة المهنة، لافتا الى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل لمتابعة التنفيذ وتيسير الإجراءات على الشركات.
