رشا عبد العال: المنظومة الجديدة تمثل فرصة حقيقية أمام المشاريع الناشئة ومتناهية الصغر
في إطار جهود الدولة لتشجيع الاندماج الاقتصادي وتحقيق بيئة ضريبية أكثر عدالة وتحفيزا شهدت منطقة ضرائب البحر الأحمر فعاليات توعوية موسعة نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع حزب "مستقبل وطن" لشرح التيسيرات الضريبية الجديدة التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة.
النظام الجديد يمنح مزايا تنافسية
و أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن المنظومة الجديدة تمثل فرصة حقيقية أمام المشاريع الناشئة ومتناهية الصغر لإعادة تنظيم أوضاعها والانطلاق نحو مستويات أعلى من النمو مشيرة إلى أن النظام الجديد يمنح مزايا تنافسية ويتيح لمختلف الفئات المهنية الانضمام طوعًا إلى الاقتصاد الرسمي، دون الرجوع للسنوات الماضية.
وأوضحت أن النظام المبسط وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، مخصص للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويشمل طيفًا واسعًا من المهن الحرة، بدءًا من الأطباء والمهندسين مرورًا بالفنانين والإعلاميين، ووصولًا إلى المحامين والمحاسبين والحرفيين. ويُحسب الضريبة بحسب حجم الأعمال بمعدلات تبدأ من 0.4% وحتى 1.5%، مع إعفاء كامل من أي التزامات ضريبية سابقة فور الانضمام للنظام، حيث تبدأ المحاسبة الضريبية من اليوم التالي للتسجيل.
استقرار ضريبي لمدة خمس سنوات دون إخضاع للفحص
وفي كلمة له خلال الجولة أشار الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن النظام الجديد لا يمنح فقط تسهيلات مالية، بل يضمن أيضًا استقرار ضريبي لمدة خمس سنوات دون إخضاع للفحص، وهو ما يمنح الثقة والطمأنينة للممولين الجدد.
ومن جانبه، أضاف الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمنطقة مدن القناة، أن جهود التطوير التي بدأت منذ 2018 داخل مصلحة الضرائب تمضي بخطى ثابتة، حيث تم تدشين حزمة من المنظومات الإلكترونية الحديثة، منها الإقرارات والفواتير الإلكترونية وتوحيد معايير احتساب الضرائب على الأجور، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصلحة، ما يتيح تعاملًا أكثر شفافية ودقة بين الممول والإدارة الضريبية.
كما أشار الجيار إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتيح حتى 12 أغسطس المقبل إمكانية تسوية المواقف الضريبية المتراكمة، دون توقيع أي غرامات مالية، شريطة التقديم أو التعديل على الإقرارات الضريبية الخاصة بالسنوات من 2020 إلى 2024، بما يعكس رغبة حقيقية لدى الدولة في دعم الممولين وتشجيعهم على الالتزام الطوعي.
