رئيس شعبة الذهب: الضربة الأميركية لإيران قد تعيد الذهب إلى مسار الصعود
توقع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن يشهد سوق الذهب موجة صعود جديدة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى إيران، والتي من شأنها إعادة أجواء التوتر إلى المنطقة ورفع معدلات الإقبال على الذهب كملاذ آمن عالميًا.
وقال واصف في تقرير شعبة الذهب والمعادن، إن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي قد تغير اتجاه السوق العالمي سريعًا، بعد أسبوع شهد تراجعًا في سعر أونصة الذهب العالمية متأثرة بتثبيت الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، وتراجع توقعات خفضها، إلى جانب إعلان واشنطن تأجيل الانخراط المباشر في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني قبل تنفيذ الضربة الأخيرة.
وأوضح أن "سعر الأونصة العالمية أغلق الأسبوع الماضي فوق مستوى 3370 دولارًا، وهذا يمثل مفتاح العودة للاتجاه الصاعد، وهو ما قد يتحقق خلال الأسبوع الجاري إذا استمرت التوترات في التصاعد".
وعلى الصعيد الذهب في مصر، كشف واصف أن أسعار الذهب في مصر تراجعت الأسبوع الماضي متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية، حيث انخفض الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق - بنسبة 1.2%، ليغلق تعاملات الأسبوع عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4845 جنيهًا في بداية الأسبوع.
وأشار واصف إلى أن "الذهب المحلي تأثر أيضًا بتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إذ شهد بداية الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من مخاوف التصعيد العسكري، واقترب من مستوى 5000 جنيه للجرام بعد تسجيله أعلى مستوى عند 4945 جنيهًا، إلا أن تراجع الأونصة عالميًا واستقرار سعر الصرف ضغط على الأسعار محليًا".
وأضاف: "التراجع الذي شهده السوق المحلي كان تدريجيًا وبوتيرة ضعيفة بفضل استمرار ارتفاع الطلب نسبيًا وضعف المعروض، فضلًا عن الدعم الجزئي من تحركات الدولار في البنوك الرسمية".
وتابع: "في حال استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، فإن السوق قد يشهد استعادة قوية للزخم الصاعد، مع احتمالية اقتراب الذهب عيار 21 مرة أخرى من مستوى 5000 جنيه للجرام، خاصة إذا تجاوزت أونصة الذهب مستوى 3426 دولار.
وأكد واصف أن العوامل السياسية أصبحت المحرك الرئيسي للذهب في المرحلة الحالية، في ظل ترقب المستثمرين العالميين لأي تطورات جديدة قد تؤثر على مسار الفائدة الأميركية أو تؤجج المخاطر في أسواق السلع والعملات.
