الفيومي: خطة الحكومة حولت قطاع الغزل والنسيج من مهلهل إلى جاذب للاستثمار
د. محمد عطية الفيومي: خطة الحكومة حولت قطاع الغزل والنسيج من مهلهل إلى جاذب للاستثمار**
رئيس غرفة القليوبية: 60 مليار جنيه حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي
الفيومي: خطط التطوير ترفع قيمة مساهمة القطاع في الدخل القومي المصري
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الغزل والنسيج أصبح من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة وشهرتها العالمية في المادة الخام المتمثلة في القطن ذي الجودة العالية.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن القطاع تحول خلال الفترة الماضية من قطاع مهلهل لا قيمة له إلى قطاع مهم يدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خارطة جديدة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر من الانهيار، تتفق مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحثا تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حالياً أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار الفيومي إلى أن بداية التسعينات ومع بدء تنفيذ برنامج الخصخصة، تعرض هذا القطاع إلى حالة من الانهيار تواكبت مع تراجع إنتاجية وحجم أعمال شركات الغزل والنسيج والقطن العامة، التي يبلغ عددها نحو 32 شركة، مما كان دافعاً لحكومة السيسي للتحرك بسرعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وإعادته إلى سابق عهده ورفع قيمة مساهمته في الدخل القومي المصري.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن صناعة الغزل والنسيج لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، لأنها تمثل حوالي 30% من قوة الصناعة المصرية، وكانت لها الريادة في السابق. وبعد التحديث الذي تشهده الصناعة خلال الفترة الحالية، توقع أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي، التي تصل إلى 60 مليار جنيه، كما أكدت أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة وتشغيل الشركات، ما يعزز من أهمية التوسع في تلك الشراكات لتطوير القطاعات الإنتاجية.
