البنك المركزي المصري يصدر قواعد جديدة لترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، في إطار حرصه على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وتوفير خدمات مالية آمنة وفعالة تخدم جميع المستخدمين داخل جمهورية مصر العربية.

تأتي هذه الخطوة استنادا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وتهدف إلى تنظيم نشاط مؤسسات الدفع سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، ما دامت تقدم خدماتها للعملاء في مصر.

الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع وتحويل الأموال

تتضمن القواعد الجديدة أنشطة متعددة تشمل الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، وتنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، وإصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إضافة إلى إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، وخدمات إنشاء أوامر الدفع، وتوفير معلومات حسابات الدفع.

شروط الترخيص

كما حدد البنك المركزي المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص المسبق، والمستندات المطلوب تقديمها، إلى جانب الشروط الأساسية للحصول على الترخيص، ومنها الحد الأدنى لرأس المال والضمان المالي المطلوب، فضلا عن قواعد تعديل الترخيص ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة الدورية.

وفي هذا السياق، منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة حاليا فترة انتقالية مدتها اثنا عشر شهرا من تاريخ إصدار القواعد الجديدة، تتقدم خلالها بطلب الحصول على الترخيص، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها لحين البت في أوضاعها وفقا لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي.

ترخيص مشروط للمؤسسات الأجنبية

وشملت القواعد أيضا آلية منح التراخيص لمؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، بشرط أن تكون مرخصة في بلد المنشأ من قبل جهة رقابية مناظرة، مع ضرورة الالتزام بالأطر التنظيمية التي تحددها القواعد الجديدة لمزاولة نشاطها في السوق المصري.

تصفح قواعد ترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع من الملف المرفق