كيفية حساب ضريبة الدمغة

أثار إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمستثمرين، وسط تأكيدات حكومية على أن ضريبة الدمغة ستكون البديل الوحيد والمبسط لضريبة الأرباح الرأسمالية الملغاة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وزيادة عمق السوق المالي.

وتبقى كيفية حساب ضريبة الدمغة نقطة القوة في هذه المنظومة، إذ تعتمد على قواعد واضحة وثابتة تطمئن المستثمر وتدعم السوق، حيث أكدت الحكومة أنها ستعلن الشهر المقبل عن تفاصيل ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وكيفية حسابها وبعض التعديلات على قانون سوق رأس المال.

وفي هذا السياق، تستعرض جريدة الأموال بشكل مبسط ودقيق كيفية حساب ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء داخل سوق الأوراق المالية، وتوضح لماذا تعتبر هذه الضريبة أكثر شفافية وأقل عبئا على المستثمر مقارنة بالضريبة السابقة.

ما هي ضريبة الدمغة؟

ضريبة الدمغة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على إجمالي قيمة الصفقة بالبورصة سواء كانت بيعا أو شراء، وتُستحق بغض النظر عن تحقيق ربح أو خسارة، ويتم تحصيلها تلقائيا من خلال شركات السمسرة دون تدخل من المستثمر، وتورد إلى مصلحة الضرائب بشكل دوري.

كيفية حساب ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية

كان النظام السابق قد حدد ضريبة الدمغة بنسبة 1.25 في الألف على كل من عملية الشراء وعملية البيع بالنسبة للمستثمرين المقيمين، أي بإجمالي 2.5 في الألف من قيمة الصفقة، أما غير المقيمين، فيفرض عليهم فقط 1.25 في الألف على البيع، ويعفى المشتري الأجنبي من الضريبة.

مثال على كيفية حساب ضريبة الدمغة:

إذا قام مستثمر مصري بشراء أسهم بقيمة 20 ألف جنيه، فسيدفع 25 جنيها كضريبة شراء، وعند بيعها بنفس القيمة، سيدفع 25 جنيهًا أخرى كضريبة بيع، ليصبح إجمالي ضريبة الدمغة المدفوعة 50 جنيها.

وهنا يتضح أن كيفية حساب ضريبة الدمغة تعتمد فقط على قيمة الصفقة، ولا تتطلب أي حسابات معقدة مثل حسابات التكلفة أو الأرباح.

من يقر ضريبة الدمغة؟ ومن يحدد نسبتها؟

على عكس ما يعتقد البعض، فإن وزارة المالية لا تملك صلاحية تعديل نسبة ضريبة الدمغة من تلقاء نفسها، بل تقر الضريبة ومعدلاتها من خلال قانون يصدر عن البرلمان، وذلك ضمن قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

العملية تبدأ باقتراح من وزارة المالية، يعرض على مجلس الوزراء، ثم يحال إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

لذا، فإن أي تغيير في كيفية حساب ضريبة الدمغة أو نسبتها يتطلب تشريعا واضحا من ا لبرلمان.

لماذا تعتبر ضريبة الدمغة أبسط من ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تستلزم تتبع دقيق لسعر شراء السهم، المصاريف، التعديلات، وسعر البيع، ما جعلها عبئا محاسبيا وسببا في كثير من النزاعات.

في المقابل، فإن كيفية حساب ضريبة الدمغة تعتمد فقط على قيمة الصفقة، دون النظر إلى الربح أو الخسارة، مما يجعلها أكثر وضوحا وأقل تكلفة إدارية، وهذا ما دفع الحكومة إلى تفضيل ضريبة الدمغة كخيار ضريبي عملي، يحفز المستثمرين بدلا من إثقال كاهلهم بضريبة مركبة.

خبراء يطالبون بتخفيض نسبة ضريبة الدمغة

رغم أن الضريبة الحالية أبسط من سابقتها، إلا أن العديد من خبراء سوق المال طالبوا بأن لا تتجاوز نسبة ضريبة الدمغة 1 في الألف لكل من البيع والشراء، لتحقيق مرونة أكبر في التداول.