يوليو المقبل.. الحكومة تكشف تفاصيل ضريبة الدمغة على البورصة وتعديلات قانون سوق المال
يوليو المقبل سيكون موعدًا مفصليًا في مسار تطوير سوق المال المصري، حيث أعلنت الحكومة عزمها الكشف عن تفاصيل الحزمة الكاملة من التعديلات المقترحة على منظومة الضرائب المرتبطة بالبورصة، إلى جانب تعديلات تشريعية مهمة على قانون سوق رأس المال، تستهدف جذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الموقف النهائي من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة، بحضور وزراء المالية والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
شهد الاجتماع توافقا حكوميا على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة على التعاملات، تطبق على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية التي تعيق حركة السوق.
كما استعرض الاجتماع مقترحات من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن آليات المعاملة الضريبية لأنواع صناديق الاستثمار المختلفة، مثل صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، بهدف تعزيز التنوع الاستثماري وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وتضمن الاجتماع أيضًا مناقشة تعديلات مقترحة على قانون سوق رأس المال، تشمل تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتقديم نماذج تشغيل مرنة مثل نموذج الشريك العام/الشريك المحدود (GP/LP)، إلى جانب تطوير الهياكل القانونية للبورصات المصرية لمواءمتها مع المعايير العالمية.
وفي خطوة إضافية لتحفيز السوق، ناقش الاجتماع حزمة إجراءات تحفيزية لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة، من خلال تسهيلات تنظيمية وضريبية سيتم إدراجها ضمن التعديلات المنتظر الإعلان عنها.
وبحسب ما تم الاتفاق عليه، ستعلن الحكومة كافة التفاصيل النهائية بشأن التعديلات الضريبية والتنظيمية خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة مرتقبة تهدف إلى إعادة الحيوية لسوق المال المصري، وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين محليًا ودوليًا.
