بنوك وتأمين الأحد، 8 يونيو 2025 01:03 مـ بتوقيت القاهرة

سعر الدولار في البنوك يتراجع 1.20 جنيهًا منذ بداية 2025.. ما سر الصعود المفاجئ للجنيه؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، حيث انخفض بنحو 1.20 جنيه ليسجل أدنى مستوى له منذ عدة أشهر، وذلك بعد موجة ارتفاع حادة في 2024.

وبحسب آخر تحديثات صادرة عن البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار عند نحو 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، مقارنة بمستويات بلغت 50.79 جنيه في أوائل يناير الماضي.

هذا التراجع يؤكد تحسن التدفقات الدولارية الوافدة إلى مصر، سواء من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أو تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استقرار سوق الذهب وخفض الطلب المحلي على الدولار، بالتزامن مع الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي خلال الأشهر الماضية لتعزيز الاستقرار المالي وضبط السيولة.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ 9.4 مليار دولار بالربع الأول من 2025

وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2025 حوالي 9.4 مليار دولار، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 86.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، عندما كانت التحويلات تبلغ نحو 5.0 مليار دولار

وتعد هذه القيمة أعلى مستوى ربع سنوي تحقّق حتى الآن، ما يعكس قفزة غير مسبوقة دفعت إجمالي تحويلات عامي 2024/2025 خلال أول تسعة أشهر إلى نحو 26.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 82.7% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق

كما ساهمت عوامل خارجية مثل استقرار الأسواق العالمية وتحسن التصنيف الائتماني لمصر في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على أداء الجنيه في سوق الصرف.

ويتوقع محللون أن يستمر هذا الاتجاه في حال استمر تدفق العملة الصعبة وتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدين أن استقرار سعر الدولار دون مستوى 50 جنيهًا يعزز من فرص السيطرة على معدلات التضخم وتوفير العملة الأجنبية للقطاعين الإنتاجي والاستيرادي.

تحليل تراجع سعر الدولار منذ بداية 2025

في يناير، بدأت المؤشرات تشير إلى وفرة نسبية في المعروض من العملة الأجنبية مع تراجع حدة المضاربات، ما انعكس على السعر الذي تراجع تدريجيًا إلى ما يقرب من 50.27 جنيه بنهاية الشهر.

هذا التراجع تواصل بوتيرة بطيئة خلال فبراير ومارس، تزامنًا مع ضخ مؤسسات مالية دولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، دفعات تمويل جديدة لمصر، إلى جانب تحسن ملحوظ في حجم تحويلات المصريين من الخارج.

مع دخول الربع الثاني من العام، ظهرت نتائج الإصلاحات الاقتصادية بشكل أوضح، خاصة بعد الإعلان عن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع التدفقات الاستثمارية في أدوات الدين الحكومي.

تلك العوامل عززت من استقرار سعر الصرف، ودفعته لمزيد من التراجع ليصل إلى ما دون حاجز الـ50 جنيهًا في مايو، حيث سجل متوسط السعر في بعض البنوك نحو 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.

في يونيو، ومع تزايد زخم السيولة الدولارية واستقرار مؤشرات السوق، بلغ الدولار أدنى مستوى له منذ بداية العام، مسجلًا نحو 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنوك الكبرى.

وينشر موقع جريدة الأموال أحدث سعر للدولار في البنوك المصرية على النحو التالي: