تسهيلات ضريبية غير مسبوقة.. الحكومة تعتمد تعديلات شاملة على ضريبة العقارات المبنية
في خطوة جديدة ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
تبسيط الإقرار الضريبي وتقديم إقرار موحد لكل مكلف
التعديل الجديد يمنح المكلف الحق في تقديم إقرار ضريبي موحد لجميع عقاراته المملوكة أو المنتفع بها أو المستغلة، بدلاً من تقديم إقرار منفصل لكل عقار، وهو ما يسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية.
التحول التدريجي إلى الإقرار الإلكتروني
تنص التعديلات على التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني تدريجيًا في تقديم الإقرارات والطعن على التقدير، بما يتماشى مع خطط الدولة في التحول الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية.
رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص لـ 50 ألف جنيه
في ضوء الأوضاع الاقتصادية والتضخم، قررت الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات المستخدمة كسكن خاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي القيمة الإيجارية سنويًا، ما يوفر مزيدًا من الحماية الاجتماعية للمواطنين.
إعفاء من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة
التعديلات منحت المكلفين ميزة الإعفاء الكامل من مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة مرة واحدة.
رفع الضريبة تلقائيًا في حالات الهدم أو عدم الانتفاع
أصبحت مصلحة الضرائب العقارية قادرة على رفع الضريبة تلقائيًا دون الحاجة إلى طلب من المكلف، إذا ثبت تهدم العقار أو تخريبه، أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.
استحداث آلية لإسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات الوفاة والإفلاس
يشمل ذلك حالات الوفاة دون ترك تركة، الإفلاس وإغلاق التفليسة، أو مغادرة البلاد لعشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ، وهو ما يعكس بعدًا إنسانيًا في التشريع.
إصلاح منظومة الطعن وإلغاء سلطة الطعن من مديريات الضرائب
أتاحت التعديلات للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو التقدير إلكترونيًا، مع إلغاء صلاحية مديريات الضرائب العقارية في تقديم طعون، دعمًا للشفافية وضمانًا لحيادية الإجراءات.
تحديد فترة التقدير وإلزام بإعادة التقدير مسبقًا
نص القانون على ضرورة إعادة التقدير للقيمة الإيجارية قبل نهاية الفترة المحددة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، لضمان العدالة والمرونة في احتساب الضريبة.
إلزام المنتجعات والقرى السياحية بتقديم بيانات الملكية
تُطالب إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيانات مفصلة حول الملاك والمستفيدين إلى مأموريات الضرائب العقارية، لتسهيل أعمال الحصر والتقدير.
حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة
أكدت التعديلات على ضرورة وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، بما يمنع التراكمات المرهقة ويشجع على السداد الطوعي.
