تصفية الأصول الحكومية وتوسيع الضرائب.. صندوق النقد يشيد بإصلاحات مصر المالية
أشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات الإصلاحية الجادة التي تنفذها الحكومة المصرية في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مؤكدًا أنها بدأت في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الكفاءة وبناء الثقة في النظام المالي.
كما شدد الصندوق على أهمية مواصلة هذه الجهود من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات، لدعم قدرة الدولة على الإنفاق التنموي والاجتماعي.
وأكدت بعثة صندوق النقد، التي اختتمت زيارتها إلى القاهرة ضمن المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، على ضرورة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بصرامة وتسريع برنامج تصفية الأصول الحكومية، وخاصة في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص وجودها فيها، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
تقليص دور الدولة في الاقتصاد أولوية ملحة
وقالت السيدة فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، إن "تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين يجب أن يكونا من الأولويات الأساسية في المرحلة المقبلة".
وأضافت: "تنفيذ برنامج الطروحات وتصفية الأصول سيلعب دورًا محوريًا في تمكين القطاع الخاص من الإسهام الفعلي في النمو المستدام وخلق فرص عمل نوعية".
استقرار اقتصادي ونمو متوقع بنسبة 3.8%
إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، أشار الصندوق إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع توقعات إيجابية برفع معدل النمو إلى 3.8% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بأداء أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام.
وشهدت الاستثمارات الخاصة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت حصتها نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بـ38.5% فقط في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين.
ضبط مالي وتحكم في الاستثمارات العامة
أكدت البعثة أن الحكومة نجحت في الحفاظ على الإنفاق العام ضمن السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وذلك من خلال تشديد الرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة، ما ساهم في احتواء الضغوط التضخمية.
عجز الحساب الجاري لا يزال تحديًا
رغم التقدم المحرز، أشار الصندوق إلى أن عجز الحساب الجاري لا يزال واسعًا، نتيجة لارتفاع الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات والاضطرابات في قناة السويس، رغم الأداء القوي للسياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية.
استراتيجية لإدارة الدين وتقليل كلفته
كما رحب الصندوق بخطوات مصر نحو إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل عبء خدمة الدين تدريجيًا، بما يدعم الاستدامة المالية على المدى البعيد.
استمرار المشاورات لاستكمال المراجعة الخامسة
اختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على استمرار المناقشات الفنية مع السلطات المصرية افتراضياً، للاتفاق على الإصلاحات والسياسات المتبقية، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الخامسة وصرف الشريحة الجديدة من التمويل.
