الأموال
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 05:00 مـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أمير أبو الفتوح.. مهندس برؤية شبابية يصعد من ملاعب سموحة إلى سباق مجلس الإدارة رئيس الرقابة على الصادرات: مستمرون في دعم استراتيجيات الدولة لزيادة التصدير وتعزيز التنافسية «آي صاغة»: تراجع حاد في أسعار الذهب بفعل قوة الدولار وجني الأرباح سكن للتطوير العقاري تستعد لاطلاق المرحلة الثانية من «Park U Mall» باستثمارات تتجاوز 4.8 مليار جنيه ثقة المطورون وإنجازات الدورة الماضية تحسم انتخابات غرفة التطوير العقاري برعاية وزارة الاستثمار.. افتتاح فعاليات «اكسبورت سمارت 2025» لبحث التصدير لأسواق البريكس وأفريقيا غدًا.. مجلس الأعمال الكندي المصري يبحث دور البنوك في دعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية ”متلايف” تطلق حملة ”التطوع بهدف” لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة مجلة The Law تكرّم الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي بثلاث جوائز مرموقة لعام 2025 الدكتور عمرو مرسي ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة الرعاية الصحية بالشرق الأوسط 2025 ستيلانتس تستثمر 13 مليار دولار للتوسع في الولايات المتحدة ستوكهولم تقدم للعالم نموذجاً بديلاً لمكافحة التدخين

بنوك وتأمين

«إكسا إيجيبت» تتراجع عن الاستحواذ على «الدلتا للتأمين» والرقابة المالية توضح الإجراءات

إكسا إيجيبت للاستثمار
إكسا إيجيبت للاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركة "إكسا إيجيبت للاستثمار" قد قررت العدول عن تقديم عرض شراء أسهم شركة "الدلتا للتأمين".

جاء ذلك بعد أن كانت إكسا إيجيبت للاستثمار، قد أفصحت في 9 ديسمبر 2024 عن نيتها للاستحواذ على حصة تتراوح بين 75% إلى 100% من أسهم الشركة، وفقًا لأحكام المادة (330) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وكانت الهيئة قد منحت الشركة مهلة 60 يوم عمل انتهت في 4 مارس 2025، وتم تمديدها بناءً على طلب الشركة لمدة مماثلة، إلا أنه بتاريخ 25 مايو 2025 تقدمت "إكسا إيجيبت للاستثمار" بطلب رسمي للهيئة تعلن فيه عدم رغبتها في المضي قدمًا في عرض الشراء المزمع.

وأكدت الهيئة أنه بموجب المادة (330) المشار إليها، فإنه يُحظر على الشركة التقدم بأي عرض شراء جديد على شركة "الدلتا للتأمين" خلال فترة الستة أشهر التالية لانتهاء المهلة

كما يُحظر عليها تنفيذ أية عمليات شراء قد يترتب عليها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجباري، إلا في حال حصولها على موافقة الهيئة حال توافر أسباب جدية تقدرها.

وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرارها في أداء دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق المتعاملين، بما يرسخ من نزاهة وعدالة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.

موضوعات متعلقة