مصر تستكمل مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.3 مليار دولار
استكملت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي حول الإجراءات الإصلاحية المرتبطة بالحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
إصلاحات اقتصادية وبيئية ضمن خطة مرونة الاستدامة
اجتمعت الوزيرة مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة "إيفانا فلادكوفا هولار"، لمناقشة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والبيئية التي تعكف الوزارة على تنفيذها.
وتتمثل الإصلاحات في ثلاثة إجراءات رئيسية تركز على المعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في اختيار المشروعات، وتوسيع نطاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، بالإضافة إلى مشروع تسجيل الأصول وتحليل المخاطر المناخية المرتبطة بها.
دور المنصة الوطنية "نُوفّي" في دعم المشروعات الخضراء
وتعتبر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء (برنامج «نُوفّي») في صميم خطة الدولة لتنفيذ مشروعات تدعم الاستدامة البيئية.
خلال اللقاء، استعرضت الوزيرة التقدم الذي أحرزته الوزارة في إضافة مشروعات جديدة إلى المنصة، مثل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة، الذي يعزز قطاع المياه، وكذلك تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة.
كما تم توقيع اتفاقيات هامة مع شركة سكاتك النرويجية لدمج مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة ضمن المنصة، مما يسهم في تعزيز الجهود المصرية في إنتاج الطاقة النظيفة.
اتفاقيات الطاقة المتجددة تعزز التعاون الدولي
وفي خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي، تم توقيع اتفاقيات مهمة مع شركة سكاتك النرويجية وشركة مصر للألومنيوم.
وشملت الاتفاقية إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
وتساهم هذه المشاريع في توفير الطاقة المستدامة للقطاع الصناعي وتحقيق الأهداف البيئية التي تسعى إليها الحكومة المصرية.
تمويلات ميسرة للقطاع الخاص.. نجاحات كبيرة في جذب الاستثمارات
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن نجاح برنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، حيث تم جمع 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
وتستهدف الوزارة الوصول إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، مما يعزز قدرة مصر على التوسع في مصادر الطاقة النظيفة.
مصر تسعى لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية
تسعى مصر من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
وتشمل الإصلاحات إجراءات لتسريع عملية خفض الكربون، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المناخية، ودعم التمويل المناخي، بالإضافة إلى تطوير قدرات القطاع المالي ليكون أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية الدولية جهودها لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية، من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يساهم في تعزيز قدرة مصر على مواجهة تحديات التغير المناخي وبناء اقتصاد مرن ومستدام.
