الأموال
الجمعة 3 أكتوبر 2025 11:59 مـ 10 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الحجر الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة اقتصاد المعرفة ”منصة بشاير” المواصفات والجودة تمنح ”باكين” أول علامة خضراء للدهانات في مصر عماد قناوي: النهر الصناعي حوّل التهديدات المائية إلى فرص تنموية د. رضا لاشين: خفض الفائدة يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تنشيط الاقتصاد بعد فترات الركود عمرو فتوح: خفض الفائدة يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح الباب أمام إعادة تشغيل المصانع المتعثرة شركة WestWay تستهدف ضخ استثمارات 15 مليار جنيه في السوق المصري خلال الفترة المقبلة اجراءات وزارة الموارد المائية والري بشأن فيضان نهر النيل بالصور .. وزير السياحة يتفقد أعمال مشروع ترميم معبد إسنا وإعادة تأهيل وكالة الجداوي نيفين عبد الخالق: خفض الفائدة دفعة قوية للصناعة والصادرات ورسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين خبراء الضرائب: 99% من العمالة الأجنبية في مصر تعمل بشكل غير قانوني ولا تسدد ضرائب تسعة بنوك مصرية تتصدر قائمة أكبر 100 بنك عربي بأصول تقارب 345 مليار دولار التمثيل التجاري المصري يمهد لفتح سوق الرمان الطازج في جنوب أفريقيا

بنوك وتأمين

صندوق النقد الدولي: لا قلق من مستوى الدين الخارجي لمصر

جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي
جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن مستوي الدين الخارجي لمصر ليس مرتفع على النحو الذي يثير القلق.

ضرورة خفض الدين العام

وأكد أزعور، على أن الجزء الأساسي من الدين العام بالعملة المحلية تسبب في تقليص فرص المخاطر، مشددا على ضرورة خفض معدلاته بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

مستوى الدين الخارجي لمصر

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.9% تعادل 8.1 مليار دولار بالربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022، ليسجل 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بالمقارنة مع 137.4 مليار دولار في سبتمبر 2021.

وتوقع أن تظل نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أعلى من مستوياتها في مرحلة ما قبل جائحة كورونا على المدى المتوسط، فيما عدا مصر والأردن حيث يتراجع الدين إلى مستواه ما قبل الجائحة بحلول عام 2025 أو 2026.

الحرب الروسية تضغط على معدلات التضخم

ولفت إلى أن معدل التضخم في مصر جاء أعلى من المستهدف عند 10.5%، بسبب ارتفاع الأسعار عالميا واضطراب حركة الشحن وأزمة سلاسل الإمدادات، بالإضافة لتصاعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا الأمر الذي أثر بالتأكيد علي جميع الدول بما فيهم مصر.