خبير ضرائب يقترح توسيع الحوافز الضريبية لتشمل صناعات البلاستيك والملابس والمواد الغذائية

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة سدراك للأستشارات الضريبية والمحاسبية مينا سدراك الخبير الاقتصادي والمحاسب القانوني خبير ضرائب وزميل جمعية الضرائب المصري انه في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ، أعلنت وزارة المالية عن حزمة من التسهيلات الضريبية الشاملة بدعم استثنائي من القيادة السياسية ، بهدف استعادة الثقة بين الحكومة والممولين، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

وأضاف سدراك خلال حديثه لبرنامج "أوراق اقتصادية" أن الوزارة أكدت التزامها بتطبيق المرحلة الأولى من الحوافز الضريبية ، في خطوة استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال، مع تعهد باستمرار تقديم المزيد من الحزم التيسيرية في المستقبل ، وأن هذه الإجراءات تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الضريبية ، خاصة مع توجه الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي نحو تحفيز التصنيع والاستثمار، وتسهم المبادرات الجديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتدعم القطاع الصناعي من خلال تسهيلات ضريبية متعددة.

وأوضح سدراك أن من بين أبرز الإجراءات ، تحديد الحكومة 20 مليون جنيه كحد أقصى لحجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من الحوافز، مع تقديم 20 بندًا من التيسيرات ، تشمل إعفاءات من الغرامات المالية ، ومد فترات تقديم الإقرارات الضريبية ، وتقليص عدد هذه الإقرارات من 12 إلى 4 سنويًا.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري ، تم إعفاء المستثمرين من غرامات التصرفات العقارية السابقة ، مع السماح بتسوية الأوضاع عبر سداد الضرائب المستحقة فقط، دون فوائد تأخير ، كما تم تيسير عملية تسجيل المدفوعات النقدية عبر المنظومات الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي في المنظومة الضريبية ساعد على تسهيل الإجراءات ، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في النزاعات الضريبية ، وهو ما يعكس تحسن بيئة الأعمال في مصر، ويعزز الثقة لدى المستثمرين الدوليين في السوق المحلي .

وأكد أن الضريبة تمثل موردًا رئيسيًا للإيرادات العامة، حيث تساهم بنسبة 86% من ميزانية الدولة ، مما يبرز أهمية الالتزام الضريبي في دعم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة ، وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، شدد سدراك على أن الحوافز الضريبية ستسهم في جذب الشباب للاستثمار في هذا القطاع، لافتًا إلى إمكانية توسيع الحوافز مستقبلًا لتشمل الصناعات ذات الأولوية مثل البلاستيك والملابس والمواد الغذائية.