متى بشاي يتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مدعومة بالإجراءات الحكومية

توقع متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة مدعومة بإجراءات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث تم تهيئة البنية التحتية وكذلك البنية التشريعية من خلال تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية مثل تكتل بريكس، والكوميسا الأفريقي، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

تركّز الاستثمارات على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة يدفع الصادرات نحو النمو

وأكد متى بشاي أن مصر جذبت استثمارات خليجية جديدة خلال الفترة الماضية لمساندة اقتصادها المتأثر سلبًا بالحرب في غزة والرسوم الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين.

وأشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستسهم في تخفيف الضغط بسبب الدين الخارجي، وزيادة معدل النمو، وخلق فرص عمل، خاصة إذا تركزت هذه الاستثمارات على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، مما يؤثر على خفض فاتورة الواردات، وزيادة الصادرات المصرية، وكذلك تطوير قطاع السياحة لزيادة الدخل منه.

بدء تنفيذ تأسيس الشركات إلكترونيًا يعزز كفاءة بيئة الأعمال

وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حوالي 46.6 مليار دولار خلال عام 2024، وجاءت هذه القفزة من توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة لصندوق سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار.

وتستهدف مصر الوصول إلى حجم استثمارات أجنبية يبلغ 60 مليار دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الاستثمار.

وفي سياق متصل، أصدر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنفيذ مشروع التحول الرقمي فيما يتعلق بخدمة النشر في صحيفة الاستثمار من خلال رابط يقوم المستثمر باستخدامه لتفعيل الخدمة، وهو قرار اعتبره بشاي قرارًا يساعد على تحسين كفاءة بيئة الأعمال وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام.

وأوضح أن التحول الرقمي يُسهم في نمو وإصلاح كافة القطاعات الاقتصادية وتوظيف العلاقات الاقتصادية فيما بين المتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى إحداث نمو اقتصادي ملموس في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر التكنولوجيا الرقمية أو التقنيات المتطورة التي تنعكس آثارها في كافة الفعاليات الاقتصادية.