اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية يشارك بملتقى فرص المشتريات العامة وإصلاحات السياسات في أوزبكستان
انطلقت اليوم الخميس في العاصمة طشقند – أوزبكستان، فعاليات ملتقى فرص المشتريات العامة وإصلاحات السياسات بتنظيم مشترك من قبل البنك الآسيوي للتنمية ، والبنك الدولي ، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، بالتعاون مع حكومة أوزبكستان.
شارك في الملتقي وفد من اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية حيث مثل الاتحاد كل من الدكتور مالك دنقلا، المدير التنفيذي للاتحاد، والسيد عباس شريف وهبي، عضو الاتحاد، والسيد يوسف طيون، عضو الاتحاد.
يهدف الملتقى الذي يستمر يومي 24 و25 ابريل إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الوعي بالفرص المتاحة في مجال المشتريات العامة، واتاحة فرص التفاعل المباشر مع ممثلي المؤسسات الدولية والحكومة والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في تقديم العروض والاستفادة من أنظمة المشتريات الرقمية، إضافة إلى مناقشة السياسات والإصلاحات التي تدعم التحول الرقمي والمشتريات المستدامة.
وأكد المهندس زكريا العبدالقادر، رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، في كلمة موجهة الي المنظمين على أهمية هذا الحدث في تعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات الدولية والمحلية
شدد على التزام الاتحاد بدعم الجهود الرامية إلى تطوير أنظمة المشتريات العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما عبّر عن تقديره للجهات المنظمة على إتاحة الفرصة لمشاركة الاتحاد في هذا الملتقى المهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
وأعرب الدكتور مالك دنقلا عن تقديره للجهات المنظمة على جهودها في تنظيم هذا الحدث البارز، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الملتقيات في تعزيز التعاون الدولي وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومتمنيا ان تثمر هذه المشاركة عن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال المشتريات العامة والتنمية المستدامة.
وقدم ممثل البنك الإسلامي للتنمية في أوزبكستان عرضًا حول المشاريع التي يدعمها البنك في المنطقة، وتضمن العرض تعريفًا بـاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية ودوره المتزايد في تطوير شبكة المقاولين من مختلف الدول الإسلامية
كما أشاد بالدور الهام الذي يؤديه الاتحاد في تعزيز التعاون والتكامل بين المقاولين، مما يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بكفاءة وشمولية.
تجدر الاشارة الي ان الجلسات ركزت على التحديات التي يواجهها المقاولون، مثل صيغ العقود، وخطابات الضمان بأنواعها وصيغها وكيفية قبولها، وقضايا التمويل والصرفيات وطرق إنجازها، بالإضافة إلى الأوامر التغييرية وكيفية معالجتها.
كما تناولت الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات، وتقديم توصيات عملية تُسهم في تحسين العمليات التعاقدية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
وتناولت جلسات اليوم الاول فرص العمل مع البنوك التنموية متعددة الأطراف، واستعراض الإصلاحات والسياسات الحديثة في مجال المشتريات العامة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية الأوزبكية، بمشاركة ممثلين من المجتمع الدولي.
كما شهدت نقاشات حول كيفية ممارسة الأعمال التجارية مع البنوك التنموية متعددة الأطراف في أوزبكستان، بما في ذلك استراتيجيات هذه البنوك وأولويات الحكومة في تنفيذ المشاريع الممولة من قبلها.
وتضمنت الجلسات ايضا عروضًا تفصيلية عن فرص الأعمال الممولة من قبل البنوك التنموية مثل: البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث تم توضيح افضل الممارسات للتعاون مع هذه البنوك، وعرض المشاريع القادمة ونصائح بشأن المشاركة في برامج التمويل
واختُتم اليوم الأول بجلسة شبكات تواصل، حيث أتيحت الفرصة للمشاركين لعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي البنوك التنموية لمناقشة الفرص والتحديات بشكل فردي.
هذا ومن المقرر ان تناقش جلسات اليوم التالي موضوعات التحول الرقمي والإصلاحات التقنية في المشتريات العامة بدءًا باستعراض إصلاحات المشتريات في أوزبكستان، مرورًا بعروض مقدمة من بعض الشركات حول الحلول البرمجية الحديثة لإدارة المشتريات العامة، توضيح مميزات المشاركة في المشتريات الإلكترونية، و شرح إجراءات النشر على بوابة التعاون الإلكتروني وآليات الشراء
كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني جلسات تدريبية حول الجوانب الفنية والقانونية للممارسات المستدامة في المشتريات العامة، بالإضافة إلى استعراض أنشطة جمعية المشاركين في المشتريات العامة في أوزبكستان وخططها المستقبلية، بجانب عقد جلسات حوارية حول كيفية التغلب على مشكلات إدارة التغييرات وتحسين آليات المشتريات، مع عرض طرق تحسين الكفاءة وتوسيع نطاق الأعمال باستخدام المنصات الإلكترونية.
ويختُتم الملتقى بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين الكفاءة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام أوزبكستان وشركائها الدوليين بدعم التنمية المستدامة وتحقيق التحول الرقمي في المشتريات العامة، ومن بين التوصيات الهامة ما يتعلق بالتحالفات بين المقاولين الأجانب والمحليين.
تم التأكيد على ضرورة أن تتضمن العقود المشتركة بنودًا خاصة لتنظيم العلاقة بين الأطراف، تأخذ بعين الاعتبار القوانين المحلية التي قد تميز بين المقاول الأجنبي والمحلي فيما يتعلق باللجوء إلى التحكيم أو القضاء.
على سبيل المثال، قد تتيح القوانين المحلية للمقاول الأجنبي الاستفادة من التحكيم الدولي، بينما يُطلب من المقاول المحلي اللجوء إلى جهات قضائية محلية.
لذلك، شددت التوصيات على أهمية صياغة عقود واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف وتضمن معالجة هذه الاختلافات القانونية بشكل عادل وشفاف.
تجدر الاشارة الي ان حضور اتحاد المقاولين بالدول الاسلامية في هذا الملتقى يعكس التزامه بتعزيز الشراكات الدولية ودعم مساعي التنمية المستدامة في الدول الإسلامية، مع التركيز على معالجة التحديات التي تواجه المقاولين، وتقديم حلول عملية تعزز من كفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المشاريع الكبرى بفعالية.
