خبير ضرائب يوضح متطلبات الإصلاح الاقتصادى من «السياسة الضريبية»

قال هاني الأشموني خبير الضرائب، زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ،وزميل جمعية الضرائب المصرية، إن السياسة الضريبية لها دور كبير وأثر واضح عند إجراء أي دولة لإصلاحات اقتصادية، نعم هى ليست العنصر الوحيد ولكنها من الإجراءات المهمة

وأكد أنه لإجراء أي إصلاح اقتصادى لابد أن يكون هناك رؤية واضحة لمستقبل السياسة الضريبية سواء على المستوى الداخلى كأداة من ادوات تحقيق العدالة وتوفير الإيردات للدولة لتنفيذ خططتها الاصلاحية، أو من خلال تاثيرها على جذب الاستثمارات من خلال وجود سياسة ضريبة واضحة ومستقرة .

وأضاف: من هذا المنطلق فإن السياسة الضريبية لابد أن تراعى البعد الاجتماعى عند وضع خطتها المستقبلية او عند فرض ضريبة أو زيادة سعر ضريبة او الاتجاة الى زيادة الإيرادات وإذا كانت السياسة الضريبية قائمة على فكرة الحصيلة بطريقة (cash flow ) وهى تحقيق الربط الذى يتم وضعه بناءًا على الموازنة التقديرية للعام المقبل، فإن ذلك يدفع منفذى السياسة الضريبية إلى تحقيق هذا الربط بدون النظر إلى الأثر التضخمى أو تحقيق عدالة من عدمه وأن هذا المشهد يخلق نوع من الارتباك عند المنفذين فهو هدفه الأول تحقيق الحصلية بناءًا على أوامر بقيمة الربط الشهرى الذى يجب أن يكون خلال كل شهر بغض النظر عن التزام الممول من عدمه.

ويرى أن استمرار تحقيق الحصلية بهذا الاسلوب له أثر سلبى بالغ على الحياة الاجتماعية من خلال عدم تحقيق عدالة وتحصيل ضريبة من كيانات وافراد ادت والتزمت بالقوانيين وبين الغير ملتزمين بالاستمرار فى التهرب من الضريبة دون المساس بهم.

كما أن تحقيق الحصلية بتلك الطريقه اثره السلبى البالغ على الاستثمار لان المستثمر يدخل فى درجة من عدم اليقين ما هو يجب ان ادفعه او ان ارقام العبء الضريبيى الموضوعة عند اعداد دراسات الجدوى تختلف تماما عن الواقع الفعلى.

أضاف: ينبغي علينا أن نتبع أسلوب علمى فى طريقة تحقيق الحصيلة الضريبية لتحقيق الاهداف الاصلاحية سواء على الجانب الاجتماعى اوعلى جانب الاستثمار نعم نسبة الضريبة الى الناتج المحلى 14% وهذا رقم زهيد مقارنة بدول اخرى ولكن يجب أن نضع سؤال قبل فرض اى نوع من انواع الضراب هو على من نفرض الضريبة؟ وما هو اثرها على التضخم؟ وتكلفة تحصيل تلك الضريبة؟

واستعرض الخبير بعض النقاط التى يجب توافرها لتحقيق الحصلية الضريبة من خلال سياسات ضريبية وليس من خلال طريقة الربط السنوى لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية :

• لابد من وجود سياسة ضريبية واضحة من خلال خطة خمسية يكون هناك تحديد واضح لمصادر دخل الضريبة خلال تلك السنوات مع وجود الية قابلة للتطبيق لتنفيذ تلك الخطة على سبيل المثال ضم الاقتصاد الموازى والذى يتطلب تضافر جهات عديدة لضم هذا الاقتصاد واننى ارى ان الحوافز الضريبية التى تقدمها السياسة المالية وحدها لن تؤتى ثمارها وان مثل تلك الحوافز ما هى إلا إهدار للوقت وضياع لجزء من الحصلية يتحمل عبئها الأطراف الملتزمة ضريبيًا وأن الحل الأمثل هو تدخل السياسة النقدية جنبًا إلى جنب مع السياسة المالية فى هذا الخصوص.

• لابد من البحث عن مصادر إيرادات ضريبية أخرى تحقق العدالة وتحسن الإيرادات الضريبية دون تأثير على التضخم من خلال السعى قدما لتنفيذ متطلبات منظمة التعاون الاقتصادى للتنمية لحصول مصر على حصتها من الضرائب الدولية من خلال تطبيق Pillar1 &Pillar 2 والذى سعت اليه دول اخرى هى فى غير حاجة الى تطبيقه مثال ( البحرين – الامارات – قطر- السعودية).

• تطبيق الميكنة بشكل فعال بحيث تمنع اجراءات الميكنة أى إجراء تهريب بدلًا من أن نرى وجود تهرب ضريبى علني من خلال بيع فواتير وهمية على منظومة الضرائب.
• تفعيل دور الرأى المسبق للرد على المستثمرين الجدد.
• تدريب وتعيين كوادر ضريبية هى على دراية بآخر التطورات فى الضرائب الدولية.