إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد وتأجيل الحكم في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي

قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد دون ضمان مالي، مع تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 15 مارس المقبل، في القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.

تفاصيل جلسة المحاكمة

انعقدت الجلسة الثانية من المحاكمة، حيث دفع محامي المتهم، محمد عمر، ببراءته من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن أن المبالغ المضبوطة بحوزته مصدرها شرعي، مستندًا إلى وثائق رسمية تثبت أن الأموال جاءت من تحويلات بنكية معتمدة وشركات صرافة مرخصة.

كما استند الدفاع إلى وجود تضارب في أقوال الضابط الذي أجرى عملية الضبط والتحريات، حيث أشار محضر جمع الاستدلالات إلى أن الواقعة حدثت يوم 30 ديسمبر، بينما أفاد الضابط في التحقيقات بأن الحادثة وقعت يوم 29 ديسمبر.

الخطوات القادمة

بعد استماع هيئة المحكمة لكافة الدفوع، تقرر إخلاء سبيل أحمد أبو زيد وتأجيل الحكم إلى 15 مارس المقبل، وسط ترقب واسع من متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة تطورات القضية وقرار المحكمة النهائي.