طارق شكري عضوًا باللجنة الاستشارية لتطوير السياسات العقارية ومواجهة تحديات القطاع
تم اختيار المهندس طارق شكري ليكون عضوًا في اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بقرار من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية العمرانية ودعم قطاع التطوير العقاري في مصر
كما تم تكليفه بأن يكون هو شخصيا المسئول عن التواصل بين اعضاء اللجنة و رئاسة مجلس الوزراء لضمان تحقيق اهداف اللجنة مع الجهات المعنية وضمان تنفيذ التوصيات بشكل سلس وفعّال.
ويأتي اختيار المهندس طارق شكري نظرًا لخبراته الواسعة وإسهاماته البارزة في قطاع التطوير العقاري، حيث يشغل منصب عضو مجلس النواب المصري للفترة من 2021 إلى 2026، وأمين الأمانة المركزية للإسكان والمرافق لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية.
بالإضافة إلى ذلك، يشغل المهندس طارق شكري منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لمجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي.
وتتمثل مهام اللجنة الاستشارية المتخصصة في تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العمرانية والعقارات، وتقديم حلول عملية لمواجهتها، بالإضافة إلى إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المتعلقة بتطوير هذه القطاعات.
ويمتلك المهندس طارق شكري سجلًا حافلًا بالإنجازات في مجال العقارات، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي إطار دعمه المستمر لقطاع العقارات، تقدم المهندس طارق شكري مؤخرًا بطلب إلى معالي وزير الإسكان بمنح مهلة مدتها 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروعاتها في ظل التحديات الحالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة.
وقد تمت الموافقة على هذا الطلب من قبل وزير الإسكان، مع وضع ضوابط محددة لضمان استكمال المشروعات بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.
يُذكر أن اللجان الاستشارية المتخصصة ستلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة القرار الحكومي من خلال تقديم توصيات استراتيجية وعملية تسهم في تطوير القطاعات الحيوية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
