البنك المركزي المصري يوضح أسباب تراجع التضخم لـ 24.1% بنهاية ديسمبر 2024
كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024 ، مسجلا أدنى مستوى له خلال عامين.
قال البنك المركزي إن هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع تضخم أسعار السلع الغذائية على مدار عام 2024 ، حيث انخفضت أسعار الخضروات الطازجة في ديسمبر 2024 بدرجة تفوق الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية.
بحسب تقرير للبنك المركزي، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا إلى حد كبير عند 23.2% في ديسمبر 2024 مقابل 23.7% في نوفمبر 2024.
وبلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 ، و 0.4% في نوفمبر 2024.
وأوضح البنك المركزي أن التضخم الشهري يعكس الزيادات الطفيفة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات مثل الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 ، و 0.5٪ في نوفمبر 2024.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار أكبر من نمطها الموسمي المعتاد، مما ساهم في الحد من تضخم السلع غير الغذائية مثل خدمات الإنترنت والهاتف المحمول والمنتجات الصيدلانية وغيرها من السلع غير الغذائية.
وقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 22.8% في ديسمبر 2024 مقابل 24.4% في نوفمبر 2024، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 23.4% في ديسمبر 2024 مقابل 25% في نوفمبر 2024.
وارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 7.1%، بينما انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 16.3% ، وهو انخفاض دون نمطها الموسمي المعتاد، ليساهما معا بمقدار سالب 0.61 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وانخفضت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 0.1 و 3.4% على الترتيب خلال ديسمبر الماضي، ليساهما معا بمقدار سالب 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، بينما ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.6%، لتساهم بمقدار نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وساهمت السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما في ذلك اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر، بمقدار 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.5% لتساهم بمقدار 0.42 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار خدمات الهاتف المحمول والإنترنت وزيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي وارتفاع الإيجارات وغيرها من الخدمات.
كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 1.7% لتساهم بمقدار 23 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية والسيارات الجديدة ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات النظافة المنزلية، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية الأخرى.
وشهدت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا ارتفاعا بنسبة 0.8% ، لتساهم بمقدار 0.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية وخدمات النقل العام.
ووفقا للبنك المركزي المصري، يرجع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى تغير أسعار – السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي بينما ساهمت السلع الاستهلاكية بمقدار 0.32 نقطة مئوية والخدمات بمقدار 0.58 نقطة مئوية.
