هيثم حسين يناقش مع وفد بنك التنمية الصناعية سياسات جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة و تسهيلات إئتمانية لدعم الصناعة
في نهاية عام ٢٠٢٤ تكثف منظومة عمال مصر الإقتصادية مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها في دعم المصنعيين في قطاع الصناعة و إيجاد حلول جذرية وتوفير التسهيلات والدعم للإستمرار في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتشغيل والإستفادة من الطاقات العاطلة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والجهات التمويلية وتقديم خدماتها للمستثمريين في قطاع الصناعة ، لدعم ركيزة إستقرار الصناعة الوطنية وريادتها و رفع معدل الصادرات المصرية و زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
وإستقبل المهندس هيثم حسين رئيس منظومة عمال مصر وفد بنك التنمية الصناعية برأسة الدكتور طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الإئتمانية و ا/طارق سليمان مدير الإئتمان وبحضور ا/يوسف السيد مدير إدارة التطوير والجودة المؤسسية وذلك لمناقشة رؤية منظومة عمال مصر الإقتصادية في دعم الصنعين وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وناقش الطرفان رؤية بنك التنمية الصناعية الجديدة في ٢٠٢٥ حول دعم وتمويل القطاع الصناعي بمصر لتحقيق طفرة ونمو في قطاع الصناعة وتحسين مؤشرات الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة ،
وناقش " حسين " أفكار ورؤية منظومة عمال مصر الإقتصادية في ملف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بتفعيل إستراتيجية متطورة تضمن إعادة تشغيل المصانع وذلك من خلال الشراكة بالتمويل والتشغيل والدفع برأس المال العامل و توجيه الجهات التمويلية بتوفير كافة التسهيلات الإئتمانية والتمويلية للمصنعين لإعادة تشغيل المصانع وايضا التوسع في الإنتاج ووضع تسهيلات في إستيراد خطوط الإنتاج وشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا ان عمال مصر لديها من الدراسات والإمكانيات والخدمات ما تؤهلها لتحقيق طفرة في ذلك الملف خلال عام ٢٠٢٥ مؤكدا علي إنجازات عمال مصر خلال ١٥ عاما في خدمة ودعم القطاع الصناعي بمصر واعادة تشغيل عددا كبيراً من المصانع المتوقفة وتقديم الدعم من خلال الدراسات والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وتفعيل سياسات جديدة ومتطورة في إدارة وتشغيل المنشأت الصناعية ،
وصرح " طارق سليمان " بأن بنك التنمية الصناعية لدية توجه ورؤية إستراتيجية خلال الفترة القادمة لدعم القطاع الصناعي وتوفير كافة الإحتياجات والخدمات التمويلية
وذلك من خلال التسهيلات التي يقدمها البنك لدعم المصنعيين ورواد الأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في قطاع الصناعة ، واشار " سليمان " الي الخدمات المالية التي يقدمها البنك تتمحور حول عددا من برامج التمويل المصرفي الداعمة للقطاع الصناعي و بسعر فائدة اقل من خلال مبادرات البنك المركزي المصري ، وخدمات غير مالية لاصحاب الافكار ورواد الاعمال من خلال ١٢ مراكز تطوير اعمال تابعة لبنك التنمية الصناعية في ١٢ محافظة بمصر ، في صعيد مصر المنيا واسيوط وسوهاج وفي وجه بحري الغربية والمنوفية ودمياط ،
واتفق الطرفان علي إعداد مشروع برنامج تمويلي كبير بالتعاون بين منظومة عمال مصر الإقتصادية وبنك التنمية الصناعية يهدف الي دعم القطاع الصناعي بتسهيلات إئتمانية جديدة وميسرة لاصحاب المنشأت الصناعية للتوسع في الإنتاج وإستيراد خطوط الإنتاج والاستفادة من الطاقات العاطلة واعادة تدوير وتشغيل المصانع المتوقفة وتوفير كافة الإحتياجات التمويلية للقطاع الصناعي ودعوة المستثمرين للمساهمة والمشاركة في التشغيل والإدارة والدفع برأس المال العامل وتحقيق الارباح وذلك ، لتحقيق طفرة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي ودعم الإقتصاد الوطني من خلال صادرات الصناعة الوطنية
