الأموال
الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:28 مـ 24 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الدكتور محمد فريد يسلط الضوء على الإصلاحات المالية المصرية أمام كبار المستثمرين العالميين في واشنطن وزير الاستثمار يشارك في حوار مستقبل النمو بالمنتدى الاقتصادي العالمي بواشنطن أحمد العرابي رئيس القطاع التجاري بالشركة: «Elite Development» تطلق مشروع «مَچان» بحدائق أكتوبر جمعية خبراء الضرائب تطالب باستثناء عقود المقاولات الجارية من تعديلات القيمة المضافة وزير الاستثمار يبحث تعزيز الشراكة مع المؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية الشيخ معمر الرواس: مخزون سلطنة عمان من الحجر الجيري والجبس ضخم إيهاب واصف:الذهب يقفز 118 دولار في 24 ساعة بعد أعنف موجة عالمية للشراء حازم المنوفي: استقرار الدولار وتحسن التوريد يضمنان ثبات الأسعار رغم زيادة الوقود شعبة النقل الدولي بالإسكندرية تتوقع زيادة 8% في تكاليف النقل البري للبضائع انطلاق المؤتمر الثالث للدمج المجتمعي بالإسكندرية.. والفنان محمد صبحي يشارك في رعاية الحلم الحكومة ترفع أسعار البنزين 2 جنيها للتر مع تعهد بعدم الزيادة لعام على الأقل ضبط 11 طن دقيق ابيض ومدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

عقارات

محمد الكومى: 2024 عام عقارى استثنائى ولا زيادات جديدة بأسعار الوحدات حتى نهاية العام

الخبير العقارى محمد الكومى
الخبير العقارى محمد الكومى

أكد الخبير العقارى محمد الكومى رئيس قطاع المبيعات بكبرى شركات التطوير العقارى، أن السوق يشهد حالة من الانتعاش والرواج الغير مسبوق خلال عام ٢٠٢٤ وتحقيق أرقام مبيعات قياسية أعلنت عنها كبرى شركات التطوير العقارى خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤

توقع أن يختتم العام الحالى بأرقام لم يشهدها السوق من قبل فى هذه الفترة من اى عام خاصة وانها تعتبر فترة هدوء نسبة فى حركة مبيعات القطاع الا ان ما يحدث خلال الشهرين الماضيين وما نراه من طروحات لمشروعات متنوعة فى عدد من المناطق المختلفة يؤكد أننا أمام عام عقارى استثنائى .


وأشار الكومى فى تصريحات صحفية خاصة أن أسعار العقارات حتى نهاية العام الجارى ستشهد حالة من الاستقرار ولن تشهد اى زيادات ولكن هناك توقعات بزيادة بسيطة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ اذا لم يحدث اى تغييرات فى سعر صرف العملة الاجنبية أمام الجنيه والتى تؤثر بشكل مباشر على أسعار مواد البناء

كما استبعد حدوث أي انخفاض فى أسعار العقارات مع تردد بعد الانباء بتخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لان سعر العقار فى مصر يحكمه العرض والطلب ولازال هناك فجوة كبيرة بينهما فى السوق المصرى برغم كم الطروحات الكبيرة التى نشهدها الان ، الا انها لا تلبى احتياجات الطلب بالسوق المصرى خاصة مع زيادة عدد السكان لما يزيد عن ٢ مليون نسمة سنويا وتزيد حالات الزواج إلى ما يقرب من المليون زيجة سنويا وحاجة السوق لأكثر من ٥٠٠ الف وحدة سنويا

هذا بالإضافة إلى راغبى الشراء للسكن واجمالى ما يتم توفيره من وحدات من قبل القطاعين العام والخاص لا تتجاوز ٣٠٠ ألف وحدة سنويا مما يعنى أن هناك نقص شديد فى المعروض .


وأشار الكومى أن الطلب على شراء الوحدات العقارية سيظل فى ارتفاع مستمر باعتباره اكثر الادوات الاستثمارية حفاظا على قيمة الاموال مقارنة بالاوعية الاستثمارية الاخرى مثل الودائع والشهادات والذهب

كما أكد أن الاستثمار فى العقارات لابد ان يعتمد على عدة عوامل أهمها تحديد الهدف من الشراء هل هو للاستفادة المباشرة من الوحدة العقارية كسكن أو مكان للعمل أو استثمار على المدى الطويل ولكل حالة منهم اختيار يتناسب مع رغبة العميل

كشف أن أكثر انواع الوحدات التى يقبل عليها العملاء الان فى حالة الاستثمار هى الوحدات الإدارية والتجارية والفندقية والتى تضمن للعميل مستقبلا أكبر عائد على الاستثمار