خبراء اقتصاد .. الشراكة المصرية الأوزبكستانية تنعش الاقتصاد المصري بمليارات الدولارات
نواب: العلاقات المصرية الأوزبكستانية ضرورية لفتح فرص استثمارية وتصديرية بين الجانبين
أكد خبراء اقتصاد ونواب أن التعاون بين مصر وأوزبكستان ستحقق طفرة كبرى في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين ومن ضمنها الاستفادة من خبرات أوزبكستان في مجال الطاقة النووية لتطوير محطة الضبعة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتشغيل الشباب وتقديم رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة وسد فجوة نقص المدخرات المحلية مما يساهم في توسيع الصادرات والواردات بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاءوزير المالية أحمد كجوك مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان لزيز قدراتوف لبحث عدد من ملفات الشراكة، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بأوزبكستان.
في البداية، قال أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية الدكتور جمال القليوبي إن خطوة لقاء وزير المالية المصري بوزير الاستثمار والصناعة بأوزبكستان ضرورية للغاية لتعزيز التعاون بين الجانبين على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فأوزباكستان دولة لديها كل المقومات لنهضة اقتصادها فهي من الدول المصدرة الصافية للطاقة، وتملك احتياطها من النفط والغاز والفحم واليورانيوم من بين أكبر عشرة احتياطيات في العالم، وهي منتج رائد للطاقة في رابطة الدول المستقلة، ومنتج رئيسي للنفط والغاز والفحم، فضلاً عن كونها أكبر منتج ومصدّر لخام اليورانيوم في العالم فخبرة مصر في مجال العمران والكهرباء ستفيد أوزبكستان في بناء البنية التحتية لها كما أن خبرة أوزبكستان في مجال الطاقة ستفيد مصر في تطوير محطات الطاقة النووية وخاصة محطة الضبعة وبالتالي فأن العلاقات المصرية الأوزبكستانية مثمرة للغاية لكلا الجانبين.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الدسوقي أن الاستثمارات الخارجية ضرورية للغاية فالمدخرات المحلية لاتكفي للنمو الاقتصادي فمصر أمام خيارين أم الاقتراض من الخارج وهذا الخيار له العديد من المخاطر أو الاستثمار الأجنبي الخارجي وهو أفضل خيار لما له من فوائد اقتصادية عديدة من ضمنها زيادة معدلات النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة والتصدير للخارج وتقديم رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة مما يعزز انتاجية العمل وتوسيع الصادرات والواردات بين الشركات المحلية والشركات الاجنبية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس الدكتور عيد رشاد أن السبب الرئيسي للعلاقات المصرية الأوزباكستانية ضرورية لتعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، الاقتصادية والتجارية نظرًا لنقص المدخرات المحلية وزيادة فرص الاستثمار والتبادل التجارى بين الجانبين لتمويل الاستثمارات، حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم أشكال التمويل الخارجي للتنمية، ولم تعد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر قاصرة علي جذب رؤوس الأموال، ونقل التقنيات الحديثة والمهارات الإدارية فحسب، بل امتد دوره إلي المساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية للدول المضيفة من خلال زيادة درجة التنافسية، ودعم القدرات التصديرية، فضلاً عن المشاركة في توفير مقومات التنمية المستدامة، فمن خلال البحث يتم توضيح أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي مما يساهم في انعاش الاقتصاد المصري بمليارات الدولارات.
وعلى صعيد متصل، أوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النائب حسن عمار أن العلاقات المصرية الأوزباكستانية ضرورية لفتح فرص استثمارية وتصديرية وتوفيرعملة صعبة وفرص عمل والمساهمة في الارتقاء بالتصدير المصري ليصل الى 100 مليار دولار سنويًا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحسين العلاقات الخارجية مع مختلف الدول والارتقاء وتوطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت قيادة وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير.
وبدورة، أشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النائب إبراهيم نظير إلى أن الشراكة المصرية الأوزباكستانية يأتي في دور الحكومة لإجراء تيسيرات للمستثمرين لضخ مزيد من العملة الصعبة داخل السوق وفتح فرص عمل للشباب لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وخفض المخاطر على الاستثمار في مصر، منوها إلى أن الدولة تمتلك كافة المقومات الداعمة والجاذبة لتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
