صندوق النقد الدولي يشيد بسياسات الحكومة في خفض التضخم

كشف صندوق النقد الدولي في تقرير صادر اليوم الإثنين عن ترحيبه بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم .

واشار صندوق النقد الى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري يرجع الى الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة، لافتا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة ساهم فى الحفاظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو .2024

وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي (2023 - 2024).

واعلن التقرير ان التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.

وبخصوص سعر الصرف.. أكد الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.

واشاد صندوق النقد بخطوات القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، لافتًا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (الإنتربنك) بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا .

وأوضح أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.

وكشف الصندوق عن أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرا إلى البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، منوهًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي ..