مجتمع أعمال ميفيدا يعتزم ضخ استثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه في مشروعات صناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة
أعلن مجتمع رجال أعمال ميفيدا عزمه ضخ استثمارات صناعية جديدة في أنشطه مختلفه لمنسوبيه ؛ وذلك خلال بدء التفاوض قريبا للحصول على خمسون مصنعا كمرحله اولى متنوعة النشاط في المناطق الصناعية بالعاصمة الأدارية الجديدة ؛ وذلك في إطار المبادرات الرئاسية لدعم الصناعات الوطنية ، وتشجيعا لخطط رئيس الوزراء
وكشف رجل الأعمال و استشاري الاستثمار الدولي هيثم الملاح عن أن مجتمع ميفيدا قام بإعداد دراسة للعرض علي الجهات المختصه لتأسيس مشروع مشترك بين أعضاءه لإنشاء مجمعا صناعيا علي مساحه ١٠٠ فدان شاملة المرافق والخدمات مقسمة إلي عدد ٥٠ مصنعا كمرحله اولى مختلفة المساحات والأنشطة لمنسوبيه و تتجاوز استثماراته المبدئية حوالى 5 مليار جنيه مشيرا إلى أن المجمع الصناعي سيتخصص في الصناعات الغذائية وبتقنيات عالمية , وكذلك الصناعات الهندسيه وصناعة الغزل والنسيج وذلك بما يوفر الاف فرص العمل ودعم الصناعة الوطنية
واضاف عادل راجح رئيس مجلس اداره شركة ثمار القابضة ان المجمع الصناعي سيعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر وكذلك دعم الصادرات المصريه والتركيز علي الصناعات ذات المكون المحلى وتشجيعا للمبادرات الرئاسية لدعم الصناعة الوطنية
واضاف د ايهاب السقا رئيس شعبة صناعة تدوير المخلفات وعضو مجلس إدارة الغرفة الكيماوية انه في إطار تشجيع الدولة على تعميق الصناعة الوطنية والدخول في المجالات الاستثمارية التي تنمي مصادر الدخل القومي من العملة الأجنبية والحد من نزيف الفاتورة الاستيرادية، ولكن الأمر لا يتوقف عند تخصيص الأراضي فقط، وإنما يجب ان نهدف إلى ابعد من ذلك. من خلال منح امتيازات عينية ومادية لتلك المشروعات ، ويكون ذلك على سبيل المثال من الإعفاء الضريبي لمدة معينة، او منح تسهيلات في التراخيص الأزمة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح، أو الاستثناء من الرسوم في المشاريع التي تعتبر صديقة للبيئة مما يخلق مناخ جيد للاستثمار يشجع المستثمرين على الدخول للسوق المصري.
هذا ويمثل مجتمع أعمال ميفيدا اضافة الى مجتمع المال والأعمال المصري وتنوع الخبرات والمجالات لمنسوبيه بما يدفع الأعضاء الى التعاون في تأسيس مشروعات استثمارية مشتركة في العديد من المجالات ؛ سواء كانت صناعية أو خدمية ؛ بالاضافة الى فتح فرص أعمال واستثمارات لرجال الأعمال الأفراد او الشركات الكبرى وكذلك خلق فرص للشراكات مع الاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
