الأموال
الإثنين 29 سبتمبر 2025 04:54 مـ 6 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا دراسات اقتصادية: نجاحات مع صندوق النقد.. وتحديات أمام البورصة المصرية ”متلايف” الراعي الحصري للحدث الإقليمي الأبرز للخبراء الاكتواريين لعام 2025 تعاون استراتيجي بين ”التمثيل التجاري” و”البترول” لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية البحيري: الزراعة المصرية على أعتاب استدامة بيئية واقتصادية حسن الخطيب يوضح رؤية مصر لتحفيز الاستثمار والتصدير أمام صندوق النقد الدولي «آي صاغة»: الذهب يقفز لمستويات قياسية محليًا وعالميًا بدعم توقعات خفض الفائدة ومخاوف الإغلاق الأمريكي الأهلي فاروس: خطط توسع بنيان تعزز قيمة السهم وسط ضعف السوق مبيعات ريبورتاج مصر تتجاوز 700 مليون جنيه في مشروع مونتي نابليوني و «The Spine» خلال سيتي سكيب مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان «جوائز المعماريين العرب» في نوفمبر سويلم: تطوير الواجهات النيلية مع الالتزام الصارم بالاشتراطات وحماية مجرى النهر من أي تعديات ببجي موبايل تطلق طور الصياد الحصين كأول تجربة تنافسية فريدة من نوعها في تاريخ اللعبة

بنوك وتأمين

خبير اقتصادي يتوقع تثبيت الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل

اشرف غراب
اشرف غراب

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل في نهاية مايو الجاري بتثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد أن قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمعدل 6% في مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار التضخم خلال الشهرين الماضيين مارس وأبريل وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

أوضح غراب، أن رفع سعر الفائدة هي إحدى الآليات التي يستخدمها البنك المركزي في السيطرة على التضخم فلسنا في حاجة إلى اللجوء إليها في التوقيت الحالي خاصة بعد تباطؤ معدل التضخم تدريجيا للشهر الثاني على التوالي، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف وتراجع سعر صرف الدولار تدريجيا مقابل الجنيه وتوقعات بانخفاضه لأقل من 45 جنيها خلال الأسابيع المقبلة ما سيعمل على انخفاض تكلفة الإنتاج وسينعكس بالإيجاب على انخفاض أسعار السلع بالأسواق وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الشهور المقبلة .

وأشار غراب، إلى أن المركزي قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة ليعطي الفرصة لمزيد من الوقت لمراقبة تأثير الزيادة الأخير لسعر الفائدة في فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع خاصة مع زيادة سعر الفائدة في الاجتماعين الماضيين بواقع 2% في فبراير ثم 6% في مارس، خاصة مع استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية تدريجيا، مستبعدا زيادة سعر الفائدة موضحا أن التعجل بالزيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي يتسبب في تباطؤ النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص نظرا لزيادة عبء تكلفة الفائدة عليه .