خبير مصرفي: اجراءات المركزي والضربات الأمنية تضاعف خسائر السوق الموازي للدولار

شهد السوق الموازى للدولار خلال الايام القليلة الماضية حالة من الأضطرابات والتخبط نتيجة الاجراءات الصارمة التى اتخذها كل من البنك المركزى المصرى والحكومة للقضاء على السوق السوداء وكبار المضاربين والتجار المتعاملين بها وذلك من خلال عدد من الأجراءات .

وشهدت السوق السوداء خلال الشهرين الماضيين ارتفاعات قياسية فى سعر الدولار بلغت 75 جم للدولار الواحد ولكن بمجرد الاعلان عن دخول استثمارات ضخمة خلال الفترة الحالية قدرت بحوالى 22 مليار دولار بالإضافة إلى قرار الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد المصرى بحوالى 10 مليار دولار واستمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي فيما يخص قرض الصندوق بحوالى 12 مليار دولار أصبحت هناك حزمة من التمويلات المالية قادرة على دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية والمستقبلية وأدى إلى انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء إلى 58 جم حاليا ولايزال الهبوط مستمر لتوقع وصوله إلى 45 جم خلال الايام القادمة.

وأشار الخبير المصرفي والمحلل المالي وليد عادل ، في تصريحات صحفية أن الضوابط التي وضعتها الدولة والمراقبة الشديد للأسواق، وضوابط البنك المركزي ساهمت في أنخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، وخلق حالة من الإرتباك أثر علي أسعار الدولار الغير رسمية.

وأضاف وليد عادل، إلي أن أهم القرارات التي ساهمت في ذلك تشديد القوانين وتطبيقها :حيث تم تشريع قانون 3 لعام 2024 لإحالة كل من يتاجر فى العملات الأجنبية خارج الجهات الرسمية للمحاكمة العسكرية وتم البداء فى تنفيذ القانون بشكل صارم وعادل.، بالإضافة إلي تعزيز رقابة الجمارك لمنع تهريب السلع غير المشروعة أو المهربة وتم زيادة الجهود في مراقبة التجارة الدولية وتطبيق القوانين الجمركية بدقة.

وأكد عادل، إلي ان توفير البدائل القانونية عامل أخر حيث تم تحسين البيئة التجارية وتوفير البدائل القانونية للمواطنين كما تم تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح للأعمال التجارية القانونية وتوفير فرص عمل مشروعة، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم توفير جميع التشريعات والاليات لتتبع الأموال غير القانونية ومصادرتها.

وأشار عادل، إلي أن تعزيز التوعية والتثقيف من خلال نشر حملات توعية وتثقيف للجمهور حول المخاطر المترتبة على الشراء من السوق السوداء وأضرارها على الاقتصاد والمجتمع، دعم التعاون الدولي والتنسيق مع الدول الأخرى لمكافحة السوق السوداء عبر الحدود ، ودعم استخدام التكنولوجيا والابتكار للكشف عن الأنشطة غير القانونية وتتبعها.

ونوه عادل، أنه بمجرد دخول استثمارات ضخمة خلال الفترة القادمة تقدر بمليارات الدولارات سيتم ضخ مبالغ كبيرة من العملة الاجنبية للبنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية لتصبح متاحة للمستوردين ولدعم توافر السلع الاستراتيجية الأساسية والمواد الأولية الضرورية للعمليات الإنتاجية مما سيساهم فى توافر المنتجات والسلع الغذائية وانخفاض الأسعار ومعدلات التضخم المرتفعة وبالتالى القضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلي استمرار نجاح الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتم القضاء نهائيا على السوق السوداء والتوقع بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء ليصل إلى 45 جم كمرحلة أولى من الهبوط خلال الفترة المقبلة .