تعاون بين «تنمية المشروعات» و«البنك الزراعي» لتمويل مشروعات تنمية الأسرة

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعلاء الدين فاروق زكي، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري؛ توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي المصري في إطار "مبادرة تنمية الاسرة المصرية – باب رزق" بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه بتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية “دعم المرأة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يهدف بالأساس لتحسين خصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني بما يمكن المجتمع المصري من الاستفادة من ثمار التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2023.

وأوضحت أن البروتوكول الموقع بين المشروع والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس حرص مشروع تنمية الأسرة على حشد كافة الجهود وبناء الشراكات مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة منه والتي وضعت وفق محاور المشروع الخمسة وعلى رأسها محور التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشارت إلى أن البروتوكول الموقع اليوم يتيح تمويل مشروعات متنوعة للمرأة المصرية تمكنها من تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسرتها وتساعدها على مواجهة أعباء الحياة وتمنحها فرصة لعيش حياة كريمة.

وأضافت بأن المشروع القومي لتنمية الأسرة بمحاوره المختلفة المتمثلة في التوعية والإصلاح التشريعي وميكنة الخدمات وتوفير الخدمات الصحية جاري العمل عليها جميعًا، كما ستشهد الفترة القادمة تفعيل أكيد لمحور الحوافز الإيجابية والتي تشمل الحوافز المادية المتمثلة في وثيقة التأمين التي تمنح السيدات مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف جنيه إلى جانب حوافز إيجابية غير مادية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وتوجهت د.هالة السعيد بالشكر للقائمين على برنامج باب رزق في توفير فرص عمل وباب رزق للسيدات في مشروع تنمية الأسرة المصرية.

من جانبه أكد باسل رحمي أن المشروع يهدف إلى دعم مبادرات الدولة وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي تمتلكها السيدات لمساعدتهن على الاستمرار أو تمويل المشروعات الجديدة

أشار إلى أن الجهاز يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل عام والتركيز على المرأة والشباب بوجه خاص، وتفعيل آليات التعاون مع شركاء التنمية لدعم قطاع المشـروعات متناهية الصـغر والتوسع في توفير منافذ لتمويل هذه المشروعات،.