غرفة الصناعات الكيماوية: ضخ الاستثمارات فى إحلال الواردات ضرورة لاستقرار الصناعة
أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية على أهمية توجيه الاستثمارات فى إحلال الواردات كأحد عوامل لاستقرار الصناعة.
و أشاد «الجبلى» خلال اجتماع مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية، بما تبذله مبادرة إبدأ فى هذا الملف الهام و الذى سيكون له أكبر أثرفى توفير الخامات و مستلزمات الانتاج محليا.
وأشار إلى تأثر كافة دول العالم بالأزمة الاقتصادية العالمية و التى تضخمت بسبب جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية مما أكد على ضرورة الاهتمام بالاعتماد على الذات فى توفير الخامات لزيادة الصادرات.
وطالب «الجبلى» بتعجيل الافراج عن احتياجات المصانع حتى تستمر عجلة الإنتاج لسد الطلب على الاستهلاك المحلى و زيادة الصادرات، مشيرًا إلى قيام غرفة الصناعات الكيماوية بالتنسيق مع المفوضية الأوربية لخفض الانبعاثات الكربونية للاسمدة.
وأكد على قيام مصانع الاسمدة الأزوتية بالتوافق مع المتطلبات العالمية للتغيرات المناخية.
وناقش المجلس التحديات التى تواجه الصناعات الكيماوية و الحلول المقترحة لهذه المشاكل بالاستعانة بتجارب الدول التى سبقتنا فى تطوير الصناعة و النهوض بها وتحقيق نمو الصادرات .
و أشار خالد أبو المكارم وكيل مجلس إدارة الغرفة ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إلى أهمية توفير الخامات من السوق المحلى أو استيرادها حتى تستطيع المصانع الإنتاج بأقصى طاقة محلية، مؤكدا أن الشركات لن تستطيع التصدير دون توفير الخامات الاساسية للانتاج .
و أضاف المهندس شريف الزيات عضو مجلس الادارة الى أهمية جذب الاستثمارات فى مجال تصنيع احتياجات المصانع لضمان استمرارية الانتاج .
و أشار عبدالله حلمى وكيل المجلس الى أهمية تغيير اجراءات الهيئات المشرفة على الصناعة لتوفير المناخ الجيد للاستثمار و ضرورة توعية العاملين لهذه الهيئات وتدريبهم و تأهيلهم.
وأشاد الدكتور شريف الجبلى بقرار وزير التجارة و الصناعة بالسماح بتجديد رخص التشغيل كل ثلاث سنوات للصناعات عالية المخاطر و كل خمس سنوات للصناعات منخفضة المخاطر تيسيرا على المصانع.
و أضاف أن الصناعة المصرية تعانى بشكل كبير فى الوقت الحالى من ارتفاع اسعار الخامات و مستلزمات الانتاج مما يؤثر على قدرة المصانع الانتاجية و التنافسية بالاسواق المحلية و التصديرية مما قد يفقدهم بعض الاسواق العالمية، مطالبًا بدعم تلك المصانع المهددة بالتوقف لعدم قدرتها على الانتاج.
كما طالب بزيادة نسبة المساندة التصديرية لخدمة أهداف الدولة الراجية الى تحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
و شدد د. إيهاب السقا عضو مجلس الادارة و رئيس شعبة ادارة المخلفات على ضرورة تفعيل منظومة ادارة المخلفات لتوفير الخامات اللازمة لصناعة التدوير من البلاستيك و المطاط والورق.
وأكد المهندس محمود علم الدين على ضرورة حذف المنظفات من ضريبة الجدول لتحقيق التنافسية العادلة مع المستورد من المنظفات .
