40% انخفاضا فى انتاج مصانع البلاستيك بعد تراجع الصادرات
أكد صناع البلاستيك , أن أبرز المعوقات التى واجهت القطاع تتمثل فى أزمات ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة الرسوم الجمركية وصعوبة الإفراج عن الخامات من الموانئ بسبب طول مدة الفحص ونقص العمالة فى العام الماضى.
وبحسب بيانات يعمل فى قطاع البلاستيك نحو 3500 منشأة باستثمارات 5 مليارات جنيه وتشكل المصانع الصغيرة والمتوسطة نسبة 80% من تلك المنشآت.
وقال حامد موسى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى البلاستيك »أبيما« إن القطاع شهد خلال العام الماضى العديد من التحديات التى أدت إلى تراجع الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وانخفاض إنتاج المصانع بنسب تصل 40%.
أضاف مصانع البلاستيك تعانى من نقص إمدادات الغاز وانقطاع الكهرباء وإغلاق بعض الأسواق العربية بسبب الأحداث السياسية وندرة العمالة الفنية المدربة.
أوضح موسى أن ندرة العمالة الفنية تعد من أهم المعوقات أمام صناعة البلاستيك والجمعية تبنت توفير العمالة المدربة دون زيادة العبء على الدولة من خلال إنشاء معهد للبلاستيك لتدريب العمالة.
وطالب بتوفير قطعة أرض بكل منطقة صناعية تخصص لصناعة البلاستيك لتوفير البيئة الصالحة، وذلك لضمان إنشاء سجل صناعى حتى تنضم تحت منظومة الاقتصاد الرسمى.
وأشار مجدى نصر، عضو مجلس إدارة شعبة البلاستيك إلى تراجع صادرات القطاع وانخفاض الإنتاج وارتفاع تكلفة المشاركة بالمعارض الخارجية وندرة الدولار لاستيراد المواد الخام ونقص إمدادات الغاز.
قال إن حجم إنتاج البلاستيك انخفض بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% خلال العام الماضى لأن المصانع كانت تعمل بنحو 70% من طاقتها الإنتاجية.
أضاف أن انخفاض قيمة اليورو أدى لتراجع الصادرات المصرية إلى دول أوروبا فضلاً عن انهيار العملة الروسية وارتفاع تكلفة التصدير إلى روسيا.
ويستهدف قطاع البلاستيك مضاعفة الصادرات المصرية بنسبة 25% سنويًا على مدى ثلاث أعوام إلى الدول العربية، من بينها سلطنة عمان، السعودية، تونس بجانب السنغال وكينيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح نصر أن »إيجى راب« للبلاستيك أرجأت ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى لتراجع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 80% وانخفاض الصادرات بنسبة 40%.
وقال نادر عبدالهادى، عضو شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، إن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرًا لحل أزمة الدولار والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم فى تطوير القطاع.
أضاف أن صناعة البلاستيك تعد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تحتاج تعديلات تشريعية لدعم الصناعة، منها إعفاؤها من تكاليف المساهمة فى توصيل المرافق، والتى تصل 40 ألف جنيه وفرضها على شرائح الصناعات الكبيرة.
وطالب عبدالهادى بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يحفظ حقوق العاملين بالقطاع وتعديل قانون العمل فيما يتعلق بتوفير العمالة المدربة.
وقال أشرف عوض الله عضو الشعبة إن صناعة البلاستيك عانت خلال الفتره الماضية من زيادة أسعار الكهرباء، ما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالخارج.
أضاف أن زيادة أسعار الكهرباء أدت إلى خفض المصانع لطاقتها الإنتاجية، بسبب زيادة الأعباء المالية وارتفاع التكلفة.
أوضح أن اتجاه بعض المستثمرين لضخ استثمارات محلية فى قطاع الصناعات البلاستيكية خلال عام 2016 غير واضح نظراً لما يعانيه القطاع طيلة الفترة الماضية نتيجة التوترات السياسية والسياسات الحكومية والنقدية.
أشار إلى أن صادرات القطاع افتقدت السوق الليبى الذى كان يستحوذ على 40% من إنتاج مصر من البلاستك، لكن التوترات الأمنية أطاحت بآمال كثير من المصدرين.
وطالب عوض الله بتنظيم معارض فى السوق الأفريقى خاصة أنها تمثل فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية.
قال إن الشركات تعانى من ندرة العمالة المحلية المدربة، مطالباً بضرورة تدخل مركز تحديث الصناعة لحل هذه المشكلة بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
واقترح إنشاء أكاديمية يشرف عليها مركز تحديث الصناعة لإخراج كوادر فنية تضيف للصناعة المحلية ميزة تنافسية وترفع من جودة المنتج.
