جولد بيليون: الذهب يتحرك في نطاق ضيق ترقبا لأسعار المستهلكين في أمريكا
تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاع محدود خلال تداولات اليوم الخميس بعد انخفاض ملحوظ يوم أمس دفع أسعار الذهب تحت المستوى 1950 دولار للأونصة، ليستمر التذبذب في نطاق محدد في السيطرة على تحركات الذهب في انتظار كسر هذا النطاق بعد اجتماع الفيدرالي القادم.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1948 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.2% بعد أن فشل المعدن النفيس في التداول فوق المستوى 1950 دولار للأونصة لأكثر من جلستين.
يتحرك الذهب خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة في نطاق تداول بين 1930 و 1980 دولار للأونصة، ومن غير المتوقع أن يستطيع الخروج من هذا النطاق قبل الأسبوع المقبل مع صدور بيانات أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة ومن بعدها اجتماع البنك الفيدرالي.
الذهب يجد حتى الآن الدعم من توقعات احتفاظ البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع القادم، ولكن حتى إذا توقف الفيدرالي عن التشديد النقدي ستستمر أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة طويلة من الوقت وهو ما يمثل ضغط سلبي على أسعار السلع وعلى رأسها الذهب.
أيضاً هناك توقعات تشير أنه قد نشهد ارتفاع جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي في شهر يوليو، وتجد هذه التوقعات الدعم من بيانات التضخم الأمريكية التي تظهر استمرار التضخم بعيد عن مستهدف البنك عند 2% بالإضافة إلى قوة بيانات قطاع العمالة التي تصدر شهر بعد الآخر.
ارتفاع أسعار الفائدة تضف من جاذبية الذهب للاستثمارات كونه لا يقدم عائد لحائزيه وهو عبارة عن مخزن للقيمة وتحوط ضد التضخم فقط، وذلك مقارنة مع السندات الحكومية التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع الفائدة.
من جهة أخرى نجد أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بدأ يشهد تباطؤ في الأشهر الأخيرة، وبدأت علامات الضعف في الاقتصاد الأمريكي تظهر بالتدريج مثل بيانات أداء قطاع الخدمات التي صدرت مطلع هذا الأسبوع وأظهرت نمو القطاع بالكاد خلال شهر مايو، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي حيزًا محدودًا للإبقاء على رفع المعدلات.
أما عن الدولار الأمريكي فقد تراجع خلال تداولات اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، لينخفض بنسبة 0.1% وذلك بعد أن تقلصت المكاسب التي سجلها يوم أمس قبل إغلاق الجلسة.
توقعات بارتفاع عائد السندات الحكومية مع إعادة ملئ الخزينة الأمريكية
بعد انتهاء أزمة الدين الأمريكية وموافقة الكونجرس على رفع سقف الدين بدون حدود حتى بداية عام 2025، الآن يترقب الجميع إقبال كبير على إصدار الحكومة للسندات من اجل إعادة ملء الخزانة الأمريكية.
تشير التقديرات أن الفترة القادمة ستشهد إصدارات ضخمة للسندات ويتوقعوا أن تستهدف الحكومة جمع 1 تريليون دولار خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد ان انخفض الحساب العام للخزانة الأمريكية بشكل حاد منذ يناير الماضي عندما تجاوزت الحكومة الحد الأقصى للاقتراض.
خلال أشهر الصيف سيتزايد اصدار السندات الحكومية وبالتالي سنشهد ارتفاع ملحوظ في العائد على السندات الأمر الذي من شأنه ان يجذب نسبة كبيرة من الاستثمارات في الأسواق، وسيكون لذلك تأثير كبير على الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
هذا وقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3.818%. بينما يتداول العائد على السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بتغيرات أسعار الفائدة بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع عند 4.555%.
استمرار إيجابية الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في مايو
خلال شهر مايو الماضي استمرت معنويات المستثمرين في التحسن على الرغم من انخفاض أسعار الذهب تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي عن استمرار ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار العالمية في الذهب.
تزايدت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار في الذهب بمقدار 19 طن من الذهب بقيمة 1.7 مليار دولار خلال شهر مايو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه التدفقات الداخلة إلى الصناديق الاستثمارية، وفق جولد بيليون
يأتي هذا بعد خروج تدفقات كبيرة من صناديق استثمار الذهب في كل من يناير وفبراير ليصبح بعدها سوق الذهب إيجابياً في ظل قوة الأسعار خاصة في مايو الذي شهد تسجيل مستوى تاريخي للذهب عند 2080 دولار للأونصة.
بالرغم من ذلك فقد انخفض إجمالي الأصول المدارة بشكل طفيف في مايو وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي بنسبة 0.4% إلى 220 مليار دولار بسبب تراجع أسعار الذهب مؤخراً والذي شهد انخفاض بنسبة 0.9% مقارنة مع متوسط السعر في ابريل الماضي.
وعلى الرغم من التذبذب الأخير في أسعار الذهب وتزايد العوامل السلبية على معدن النفيس، إلا أن مجلس الذهب العالمي يتوقع أن يجد الذهب المزيد من الدعم ويستأنف اتجاهه الصعودي.
أسعار الذهب في مصر
تستمر أسعار الذهب محلياً في التذبذب في نطاق تداولات ضيق منذ بداية الأسبوع وذلك في ظل عدم وضوح الرؤية خلال الفترة الحالية وترقب الأسواق لأية مستجدات تظهر توجه الأسواق القادم، هذا بالإضافة إلى التحركات العرضية لأسواق الذهب العالمي.
سجل سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم الخميس 2340 جنيه للجرام وذلك بعد أن استمرت أسعار الذهب خلال جلسة الأمس في التداول تحت المستوى 2355 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18720 جنيه.
من المتوقع أن يستمر أداء الذهب في التداول في نطاقات محددة خلال الفترة القادمة حتى يحدث تغير في العوامل الحالية في الأسواق، خاصة في ظل عدم وضوح الصورة لدى العديد من المشاركين في الأسواق وسط استمرار التحركات الحكومية لتدبير السيولة الدولارية وتوقعات وإشاعات من جهة أخرى بشأن إمكانية حدوث تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه.
قامت كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في حصر الشركات المملوكة لكل منهما من أجل تحديد الشركات التي يمكن التخارج منها بشكل سريع، وذلك بخلاف الـ 32 شركة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مطلع هذا العام.
الهدف من التخارج من الشركات الجديدة هو سرعة تنفيذ التخارج وتوفير سيولة دولارية لجمع 2 مليار دولار من بيع الأصول كما هو مستهدف من قبل الحكومة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو.
في نفس الوقت تستمر الحكومة في برنامج الـ 32 شركة والذي شهد حتى الآن بيع شركة البويات والصناعات الكيماوية بقيمة 25 مليون دولار، بالإضافة إلى طرح حصة بنسبة 10% من الشركة المصرية للاتصالات والتي كانت خارج برنامج الطروحات.
التحركات الحكومية المكثفة خلال الفترة الأخيرة أعادت الهدوء إلى الأسواق بعض الشيء ولكن الحذر مستمر، هذا بالإضافة إلى استمرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار دون تغير في البنوك الرسمية حتى الآن عند 30.95 جنيه لكل دولار.
منذ ملامس أسعار الذهب القاع السعري عند 2200 جنيه للجرام شهدت أسعار الذهب اضطراب وعدم وضوح للاتجاه قبل أن ترتد وتستقر حول المستويات الحالية، واستمر الحذر في الأسواق حتى الآن مع توقع تحركات جديدة بحلول الشهر الجديد.
البنك الدولي توقع أن تسجل مصر نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام القادم، على أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% في عام 2025 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤ وفقاً لتوقعات البنك الدولي.
أيضاً أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن مصر استطاعت سداد 9 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام لأقساط وفوائد ديون مستحقة على الحكومة. وأشار أيضاً إلى استحقاق قسط دين آخر خلال شهر يونيو الجاري وسيتم سداده في ميعاده.
