الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 04:31 مـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الرئيس الصيني: نتطلع لزيادة السياحة إلى مصر وإصدار سندات الباندا مجددا كجوك: خفضنا الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي وزير المالية يكرم 6 مأموريات ضريبية لتفوقها في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وزير الري يتابع جهود تشغيل وصيانة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وزير الزراعة يعتمد لائحة لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني رئيس قطاع الموازنة: التحول الرقمي أنهى التشابكات المالية ورفع كفاءة الإنفاق على الصحة والتعليم المصرية السويسرية للمكرونة والطحن تطرق أبواب سوريا الجديدة عبر معرض دمشق الدولي 2025 محمد مطاوع: خفض الفائدة يعزز الإقبال نحو الاستثمار في العقار.. وتوقعات بتوسعات استثمارية أكبر للمطورين ”كاف” يفتح الباب أمام الدول لاحتضان 4 نسخ من أمم إفريقيا نيوكاسل يعزز خط هجومه بضم فولتمايد سوهاج تفتتح معرض ”أهلاً مدارس” لتخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير المستلزمات بأسعار مناسبة الجبلي: فرص واعدة للاستثمار المصري في الصناعات الزراعية الإيفوارية

عقارات

ابراهيم مجدي حسين :تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار معالجة حقيقية لمشاكل المستثمرين وترفع معدلات النمو الاقتصادي

ابراهيم مجدي حسين
ابراهيم مجدي حسين


اكد ابراهيم مجدي حسين عضو جمعية المستثمرين بمدينة السادات أن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بلغت 22 قراراً، تعد نقلة نوعية وخطة شاملة متكاملة من العوامل المحفزة للاستثمارات وجذب المستثمرين

وقال ان القطاع الخاص يترقب اليات مرنة وحلولا جذرية لمشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر مشيرا الي ان الاقتصاد المصري قادر علي تحقيق معدلات نمو عالية في وجود شراكة حقيقية وفعالة علي الرغم من وجود ركود اقتصادي عالمي وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية .

واكد علي اهمية تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، إضافة إلى أن إعداد تشريعات لتسهيل تملك الأراضي وتملك الأجانب للعقارات، إضافة للتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وهي قرارات تعد من أكبر الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي .

ولفت ابراهيم مجدي حسين إلى أن اجراءات تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج تساعد على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وجذب الاستثمار الأجنبي، هذا بالاضافة إلى قرار عدم جواز إصدار أي جهة أي أعباء إضافية مفروضة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، فهذه ميزة تعني القضاء على البيروقراطية في الجهات والوزارات وأن يكون المجلس الأعلى للاستثمار هو المنسق بين مختلف الجهات لمنع تضارب عملها .

وقال أن قرار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والتي تفيد بالتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تقوم بفرض رسوم التحسين على المستثمر حيث كان يقوم بدفع نفس الرسوم لكل منها، إضافة لقرار رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، وقرار خلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة عن طريق وثيقة ضريبية خلال خمس سنوات، إضافة لقرار تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة لتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، إضافة لحزمة من الدعم لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والإسكان والنقل، موضحا أن كل هذه القرارات سترفع بلا شك معدلات الاستثمار وتزيد من معدلات النمو بشكل سريع .

واكد أن تنفيذ هذه القرارات علي ارض الواقع تمثل معالجة حقيقية لمشاكل الاستثمار في مصر و سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن إزالة أي معوقات أو عقبات أمام المستثمر المحلي يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يساهم في تعميق التصنيع المحلي وفق مخططات الدولة، إضافة إلى أن تلك القرارات تؤكد أن الدولة مستمرة في المضي قدما نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات عن طريق تقديم المزيد من الحوافز من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار .