التنمية الخضراء.. اتفاق إطاري جديد بين مصر والبنك الدولي
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على إطار عمل جديد للشراكة مع مصر، ووضع استراتيجية جديدة للبلاد خلال لسنوات المالية 2023-2027.
ويتوافق إطار الشراكة الجديد مع استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية، ورؤية مصر 2030" ، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
ويعتمد إطار الشراكة الإستراتيجية على مجموعة قوية من تحليلات مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك التشخيص المنهجي للدولة، وتشخيص القطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية.
ويؤسس إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
ويرتكز هذا على الأهداف الوطنية ورؤية البلاد لعام 2030 والمبادرات الرئاسية.
تقول محافظ مصر في مجموعة البنك الدولي "رانيا المشاط"، إنه "من خلال هذه الشراكة، سيتم القيام بالمزيد من العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي".
بينما تقول مديرة البنك الدولي في مصر "مارينا ويس": "نحن فخورون بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع مصر، وملتزمون بدعم الجهود المستمرة المكرسة لتحسين نوعية الحياة للمصريين".
وتضيف "ويس": "إنها تضع الشعب المصري في قلب استراتيجيتها، مع التركيز بشكل كبير على خلق فرص العمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتكافؤ الفرص".
ووفق بيان صادر عن البنك الدولي، يدعم إطار الشراكة التعاونية الجديد جهود مصر لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال تهيئة الظروف للتنمية الخضراء والمرنة والشاملة.
ويوضح إطار الشراكة أنه عندما ينمو القطاع الخاص، يمكن للناس الوصول إلى وظائف أكثر وأفضل، مما يساعدهم في النهاية على عيش حياة أفضل.
كما يسعى إطار الشراكة التعاونية إلى تحقيق أهدافه من خلال تحقيق ثلاث نتائج عالية المستوى:
وظائف أكثر وأفضل في القطاع الخاص: من خلال دعم خلق بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وفرص العمل بالإضافة إلى خلق مجال متكافئ للقطاع الخاص.
نتائج محسّنة لرأس المال البشري: من خلال دعم توفير خدمات صحية وتعليمية شاملة ومنصفة ومحسّنة ، فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة.
تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي ، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.
كما يعتزم إطار الشراكة التعاونية تعزيز دور مصر في التكامل الإقليمي، الأمر الذي سيعود بآثار إيجابية على مصر وربما المنطقة الأوسع من خلال تعزيز التجارة الإقليمية، وزيادة الاتصال في البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة.
ومن خلال إطار الشراكة الاستراتيجية، ستواصل مجموعة البنك الدولي أيضًا دعم طموحات مصر لقيادة أجندة التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في المنطقة..
بالإضافة إلى ذلك ، يهدف إطار الشراكة التعاونية إلى دمج موضوعين شاملين (الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة) عبر البرامج.
وسيتم تنفيذ الاتفاق بشكل مشترك من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، بناءً على المحافظ الحالية للمؤسسات الثلاث، واعتماد نهج مرن للإقراض.
كما سيتم دعم إطار الشراكة التعاونية من خلال مظروف مالي قدره 7 مليارات دولار أمريكي في شكل إقراض (1 مليار دولار أمريكي سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوالي 2 مليار دولار أمريكي خلال فترة الشراكة التعاونية الكاملة من مؤسسة التمويل الدولية)، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
ومن المقرر أن تظل الشراكات عنصرا حاسما في الاستراتيجية.
