بروتوكول تعاون بين صندوق التنمية الحضرية ونادى مستشارى هيئة قضايا الدولة

وقع صندوق التنمية الحضرية ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك، اليوم الثلاثاء، وذلك للاستفادة من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره". الذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني.
حضر حفل توقيع البروتوكول - الذي استضافة نادي أعضاء هيئة قضايا الدولة-، قيادات صندوق التنمية الحضرية وعلى رأسهم المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة لعدد من السادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة وعلى رأسهم السيد المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة النادي.
من جانبه صرح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بأن البروتوكول يستهدف توفير وتخصيص حدات سكنية ضمن مشروع "داره" لصالح السادة أعضاء نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، مؤكداً أن البروتوكول يأتي تتويجًا لجهود الصندوق خلال الفترة الماضية لإطلاق المشروع الذي يقدم أفضل المواصفات والمعايير الفنية والمزايا التنافسية للوحدات السكنية بعواصم المحافظات.
وأعرب "صديق"، عن سعادته بالتعاون مع نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، موضحاً أن هذا البروتوكول يشجع كافة النقابات المهنية والنوادي الاجتماعية وغيرها للاستفادة من المشروع ومميزاته، ويفتح الباب أمام تغطية أكبر لشرائح مختلفة، يمكن أن تستفيد من خدمات الصندوق في مجالات الإسكان فوق المتوسط والمتميز.
وأكد صديق أن مشروع "داره" نجح في كسب ثقة الفئات المستهدفة منه، بدليل نفاذ أعداد الوحدات السكنية التي أعلن عنها ضمن المرحلة الأولى المطروحة من المشروع، وقيام الراغبين في اقتناء وحداته بسداد مبالغ جدية الحجز تعدت عدد الوحدات المطروحة بنسبة 200%، مؤكدا أن جميع وحدات المشروع تقع بأفضل المواقع والأحياء السكنية بالمدن الكبرى، ويتم تسليمها بأعلى مستويات التشطيب.
ومن جانبه، أكد المستشار خالد زين الدين، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، على أهمية البروتوكول الموقع مع صندوق التنمية الحضرية في إتاحة الخدمات السكنية المتميزة بتيسيرات في السداد تناسب مختلف المتطلبات، مثمنًا إطلاق مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات بما يلائم احتياجات أعضاء النادي، وبما يفتح الباب أمام المزيد من التعاون مع صندوق التنمية الحضرية الحضرية خلال الفترة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع مشروعات "داره" تتمتع بكافة الخدمات والمرافق الأساسية والخدمية والتجارية، بالإضافة للفراغات العامة والمسطحات الخضراء وأماكن انتظار السيارات، بما يمثل حوالي 60% من مساحة المشروع بهدف تحقيق عوامل الخصوصية والرفاهية، بجانب تجهيز كافة عمارات المشروع بالمصاعد الكهربائية "أسانسيرات"، مع تجهيز كافة مداخل المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تم طرحها في 9 محافظات، وهي: المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 90 و127 و179 مترًا، بمستويات تشطيب فاخرة تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري.