اتحاد المستثمرين : مصر تشهد ثورة صناعية حال تنفيذ تنفيذ توصيات المؤتمر الإقتصادى 2022
أشاد الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر بأن المؤتمر الإقتصادى 2022 كشف كافة الأوجه الحقيقية لطبيعة الإقتصاد المصرى وتاريخه وفرصه المستقبلية ومدى توافر الإراد السياسية لإحداث نقلة اقتصادية لمصر غير مسبوقة في تاريخها.
وأوضح شعبان بأن تنفيذ توصيات المؤتمر الإقتصادى من الممكن أن تٌحدث ثورة صناعية لمصر خاصة وأنها كشفت النقاب عن كافة التحديات التي يٌعانى منها رجال الصناعة والإنتاج المحليين وتأثير البيروقراطية الكبيرة في نفوس المستثمرين ورجال الصناعة.
وكشف الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن الإصلاح الإقتصادى كان خطوة جريئة من القيادة السياسية حَمى الإقتصادى المصرى من كوارث إقتصادية كبرى كانت مصر ستتعرض لها فى أعقاب الأزمات المتعاقبة كورونا ثم حرب روسيا وأوكرانيا، وأصبحت مصر بسببه الأن في طريقها لأن تٌصبح من أقوى الإقتصادات في العام خلال سنوات قليلة مٌقبلة.
وأشار بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى غامر بشعبيته عندما قضى على منظومة الدعم التي أجبرت المواطنين الأن على ترشيد استهلاكهم من كافة الخدمات التي كانت مدعومة من مياه وكهرباء والبنزين والسولار.
وعلى إثر نجاح هذه المنظومة نطالب الدولة بتطبيق ترشيد الإستيراد خاصة وأن العالم الأن يطبق نظرية اقتصاد الحروب وهذه فرصة عظيمة لمصر لأن تٌصبح دولة مٌنتجة، فنحن في حاجة إلى إحلال المنتج المحلى بديلا للعديد من المنتجات التي تٌسرف مصر في استيرادها بداعى وبدون داعى.
وأوضح خميس بأن هناك سلع كثيرة تٌكلف الدولة مليارات الدولارات بدون داعى مثل الموبايلات والنظارات وعشرات الأنواع من الشيكولاتات ومنتجات الرفاهية.
ورغم الأزمات الاقتصادية التي يٌعانى منها العالم إلا أن أرفف المحلات لم تخلو من أي منتجات كما حدث في كُبرى دول العالم، حيث يحتاج الشعب المصرى إلى تعديل في ثقافة الإستهلاك.
كما حذّر الدكتور محمد خميس شعبان عن خطورة انخفاض معدلات إنتاج المواطن المصرى حيث تٌعد مصر من أقل الدولة في حجم إنتاجية مواطنيها مقارنة بإنتاجية الفرد في العالم الخارجي.
وقال شعبان: يجب "تفريغ فكر المستثمرين" من كافة المشاكل "اللى ملهاش لزمة" مع الجهات الحكومية التي يصطدم بها المستثمرين يوميا.
كما يجب أن تكون زيادة الإنتاج وهموم تشغيل خطوط الإنتاج هي الشاغل الأكبر أمام كل صاحب عمل يذهب إلى مصنعه يٌفكر في حجم إنتاجه واعتماداته وتحديات التصدير وفتح أسواق جديدة وزيادة المكون المحلى فى منتجاته بدلا من انشغالة بمعوقات البيروقراطية.
