القضاء الإدارى يؤجل قضية إلغاء رخصة فودافون كاش الى 19 اكتوبر

قررت محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة لمفوضي المجلس تأجيل القضية الى 19 اكتوبر مع التنبيه على سرعة ضم صور رسمية من المحاضر والتحقيقات ضد فودافون كاش وعصابة تطبيق الرمال البيضاء الالكتروني , الدعوى برقم 36285 لسنة 76 قضائية, وحضر الجلسة اليوم محامون عن محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات , يذكر أن الدعوى القضائية تطالب بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش لإرتكابها مخالفات سهلت جريمة نصب الرمال البيضاء

وفي الدعوى أن اسباب طلب إلغاء الرخصة تتمثل في مخالفة فودافون كاش لضوابط التحويلات النقدية والايداعات المنصوص عليها في القانون وتسببها في حصول جريمة الرمال البيضاء , حيث تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها , مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر, مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر , و ضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات .
وقد أشار المحامي الى بيان وزارة الداخلية عن ضبط عصابة الرمال البيضاء (وايت ساندز) وتحريز عشرات ملايين الجنيهات نتاج قيام الموقع باستقطاب الجمهور لدفع اشتراكات بالاف الجنيهات للفرد الواحد عن طريق أرقام فودافون كاش مقابل أرباح شهرية من مشاهدة الفيديوهات وعمل اللايكات والمتابعات وفق اوامر شغل تصدر من البرنامج , وأشار الى تحريك العديد من المحاضر والقضايا التي تنظر أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية.

طالبت الدعوى بتجميد العمل بمحفظة فودافون كاش , والتحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة, وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر, و إلزام شركة فودافون مصر بسداد الأموال المستولى عليها مع التعويضات.